ما يشاء ويحكم كما يريد. وليس في شيء من ذلك ظلم منه، بعد أن كان مالكاً للأشياء، ومن حق المالك أن يتصرف في ملكه، ولا يمتنع عليه شيء، بعد أن كان قادراً على كل شيء.

هذا والرجوع للعقل والوجدان قاضٍ بصحة القول الأول. ومجرد ملكه سبحانه للأشياء لا ينافي حسن بعض التصرفات في حقه لأنها حسنة بالذات، وقبح بعضها في حقه لأنها قبيحة بالذات.

ولا يراد بوجوب الشيء عليه أو قبحه منه أنه مسؤول به، بحيث يكلف به، ويحاسب عليه، لينافي كونه لا يسأل عما يفعل. كما لا يراد بلزوم الشيء في حقه أنه عاجز عن تركه، وبامتناعه عليه أنه عاجز عن فعله، لينافي قدرته على كل شيء.

بل المراد في جميع ذلك أنه بعد ثبوت الحسن والقبح في بعض الأمور، فكماله عز وجل المطلق لا يتناسب مع ترك الحسن وفعل القبيح، ولأجل حكمته وكماله يكون حسن الشيء داعياً له لفعله وقبحه داعياً له لتركه، وإن كان تعالى قادراً على ترك الأول وفعل الثاني.

معنى أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل

وأما قوله تعالى: ((لاَ يُسألُ عَمَّا يَفعَلُ وَهُم يُسألُونَ)) فالمراد به أحد أمرين:

الأول: أنه تعالى الأعلم بالصلاح والفساد، ولا يتجاوزهما ليحاسب على فعله.