جانب أمير المؤمنين (عليه السلام). [1].

وهذا يناسب اعتقاده أن الأمر حق لفئة خاصة يجعلونه لمن شاؤو، وليس لكل أحد أن يأخذه بالغلبة.

4ـ وهذا عمر يعلن أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، أو فتنة، وقى الله شره، ويأمر بقتل من عاد لمثلها [2].

حيث يظهر منه أنها حصلت على وجه غير مشروع.

5ـ والعباسيون كانوا قبل استيلائهم على السلطة يرون الأمر في

بني هاشم عموم، أو في الإمام علي وبنيه، فقد أراد العباس بيعة

أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان أولاده في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) يرون شرعية خلافته بل أولويته بالحكم ممن تقدمه. وقد سبق

[1] شرح نهج البلاغة 1: 220 / الإمامة والسياسة 1: 17ـ18 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) / تاريخ اليعقوبي 2: 125 خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.

[2] صحيح البخاري 6: 2503، 2505 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت / صحيح ابن حبان 2: 148 باب حق الوالدين: ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر، ص: 155، 157 ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر / مجمع الزوائد 6: 5 كتاب الجهاد: باب تدوين العطاء / السنن الكبرى للنسائي 4: 272، 273 كتاب الرجم: تثبيت الرجم / المصنف لابن أبي شيبة 6: 453 كتاب السير: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، 7: 431 ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة / المصنف لعبدالرزاق 5: 441، 445 كتاب المغازي: بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) في سقيفة بني ساعدة / مسند البزار 1: 302 ومما روى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، ص: 410 ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أيضاً / مسند أحمد 1ص: 55 في مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) / مسند الشهاب 1: 237 / جامع العلوم والحكم: 386 / التمهيد لابن عبد البر 22: 154 / الثقات لابن حبان 2: 153، 156 كتاب الخلفاء: استخلاف أبي بكر بن أبي قحافة الصديق (رضي الله عنه) / الفصل للوصل المدرج 1: 490، 493 / الرياض النضرة 2: 202 الفصل الثالث عشر في ذكر خلافته وما يتعلق بها من الصحابة: ذكر بيعة السقيفة وما جرى فيها / تاريخ الطبري 2: 235 حديث السقيفة / السيرة النبوية 6: 78، 79 في أمر سقيفة بني ساعدة. وغيرها من المصادر.