لا ينبغي حسن الظن بالأشخاص قبل معرفة الحق

الأمر الثاني: أنه لا ينبغي حسن الظن بالأشخاص ـ مهما كان شأنهم عند طائفتهم ـ بعد افتراق الأمة ووقوع الخلاف فيه، إذ بالنظر لما سبق يعلم بخروج بعض الأطراف عن الحقيقة الجلية الواضحة، وفي الكل من هو من أهل العلم والمعرفة، ومن هو منسوب عند أهل فرقته للتقوى والورع، بل فيهم من له قدسيته عندهم.

ولا وجه مع ذلك لتنزيه بعضهم عن تعمد الخروج عن تلك الحقيقة أو عن العمى عنه، وترجيحهم على غيرهم بعد عدم عصمتهم ووقوع الخلاف فيهم. بل لابد أولاً من معرفة تلك الحقيقة من طريق أدلتها ثم جعلها هي المعيار في تمييز الرجال.

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : "اعرف الحق تعرف أهله" [1]، وقيل: إن الحارث بن حوت أتاه، فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟! فقال (عليه السلام) : "يا حارث إنك نظرت تحتك، ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه" [2].

وليس من المقبول منطقياً ـ بعد ذلك ـ معرفة الحق بالرجال وقبول قولهم فيه. إلا أن تثبت عصمتهم، أو تجمع الأمة على صدقهم وجلالتهم.

وأولى بذلك ما إذا ثبت خروج بعض الأشخاص عن تلك الحقيقة

[1] تقدمت مصادره في هامش رقم [1] ص: 25.

[2] تقدمت مصادره في هامش رقم [1] ص: 26.