رواه ابن عساكر بإسناد ضعيف جدا، بل قيل بوضعه‌ [1].

الحديث العاشر:

عن المسوّر بن مخرمة قال: إنّ عليا خطب بنت أبي جهل، فقال المصطفى (صلّى اللّه عليه و آله):

«إنّ فاطمة بضعة منّي، و أنا أتخوّف أن تفتن في دينها، و إنّي لست أحرّم حلالا و لا أحلّ حراما، لكن و اللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه و بنت عدوّ اللّه عند رجل واحد أبدا» [2].

رواه أحمد و الشيخان و أبو داود و ابن ماجة.

الحديث الحادي عشر:

عن المسوّر بن مخرمة قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول و هو على المنبر:

إنّ بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثمّ لا آذن لهم، ثمّ لا آذن لهم، إلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي و ينكح ابنتهم، و إنّي لست أحرّم حلالا و لا أحلّ حراما، و لكن و اللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه و بنت عدوّ اللّه أبدا.

رواه الشيخان‌ [3]. زاد في رواية: «فإنّما فاطمة بضعة منّي، يريبني ما رابها، و يؤذيني ما آذاها» [4].

الدار قطني: يضع الحديث». هذا و ذكره ابن حبّان في الثقات 8: 488، و ابن حجر في لسان الميزان 5: 305 رقم 6326 و قال: «ذكره ابن حبّان في الثقات».

[1]. لم ينصّ أحد على أنّ هذا الحديث موضوع، كما و لم يذكر في كتب الموضوعات، و وصفه بالضعيف إنّما هو لأجل عمرو بن زياد الثوباني، و قد ذكره ابن حبّان في الثقات 8: 488 كما تقدّم.

[2]. كنز العمّال 12: 106 رقم 34212. و سيأتي الكلام حول هذا الحديث و الحديث الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر عند الحديث الرابع عشر، لأنّ موضوعها واحد، و هو قصّة خطبة علي لابنة أبي جهل.

[3]. صحيح البخاري 5: 2004 رقم 4932 باب: ذبّ الرجل عن ابنته، صحيح الترمذي 5: 698 رقم 3867.

[4]. صحيح البخاري 5: 2004 رقم 4932، المعجم الكبير 22: 404 رقم 1010 و 1011.