المستعمل فيه بعد صحة عمومه عقلا و عدم دليل آخر ينفى وقوعه خارجا (فتلخص) ان المستعمل فيه كالموضوع له عام فى اسماء الاشارة و الضمائر و التشخص انما نشأ من قبل الخصوصيات المفردة (اى الامور المحققة لمصداق الطبيعة و منشأ انتزاع المفهوم) لا من قبل اللفظ و لا الاستعمال و لا شرط الواضع و اما اعتراقهما عن سائر موارد تطبيق الكلى على الفرد بالاحتياج الى التطبيق و عدم امكان الاستعمال بدونه فيهما بخلاف سائر الموارد حيث يستعمل بلا تطبيق ايضا فانما هو لابهام مداليل اسماء الاشارة و الضمائر بحسب الذات و لذا عدهما النحويون من المبهمات و معلوم ان الاحتياج فى التعيين و الخروج عن الابهام الى التطبيق باشارة خارجية او ذهنية لاجل ابهام المعنى لا يكشف عن خصوص الموضوع له او المستعمل فيه.

(فما يظهر) من بعض الاعاظم (ره) من امكان ان يكون الوضع فى اسماء الاشارة على نحو القضية الحقيقية و لحاظ المعنى بنحو الحصة التوأمة بان وضعت لحصة توأمة من معانيها مع مفهوم الاشارة و عليه تكون الاشارة الشخصية داخلة فى لحاظ الواضع خارجة عن ملحوظه و عن حقيقة الموضوع له شطرا او شرطا و انما تدل عليها تلك الاسماء بالملازمة (مدفوع) بأن الدلالة فى باب الالفاظ انما هى من جهة الربط الحاصل من قبل- الواضع بين اللفظ و المعنى بجعل اللفظ حاكيا او مرآة و قالبا للمعنى كما صرح به هو (ره) ايضا فى بيان حقيقة الوضع و عليه فمع خروج مفهوم الاشارة عن حقيقة الموضوع له شطرا و شرطا بمعنى عدم ايجاد الربط بينه و بين اللفظ من قبل الواضع و انحصار جعله بايجاد الربط بين مفهوم المفرد المذكر مثلا مع لفظ هذا و عدم ملازمة عقلية او عادية بين المفهومين كيف يعقل دلالة اللفظ عليه بالملازمة و من أين جاءت هذه الملازمة اذ من‌