العقد على الكشف كذلك او تصحيح اشكال الشرط او المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حين وجود المشروط كالعقد فى الوصية و الصرف و السلم بل فى كل عقد بالنسبة الى غالب اجزائه لانها متصرمة حين تأثيره مع اعتبار مقارنتها معه زمانا بالضرورة و قد تصدى القوم لتصحيح الاشكال و سلك كل فى ذلك مسلكا ففصل صاحب الكفاية (قده) بين شرط التكليف و الوضع مع المأمور به و ان الاول لحاظه دخيل فى التكليف فهو مقارن فى الحقيقة سواء كان بحسب الوجود متقدما او متأخرا فهما و المقارن سواء من حيث داعوية تصورها نحو الأمر و كذا الثانى فمعنى شرطية شي‌ء للوضع متقدما كان او مقارنا او متأخرا كون لحاظه مصححا لانتزاع ذلك الحكم فهو أبدا مقارن و اما الثالث فاضافة المأمور به الى شرطه متقدما او مقارنا او متأخرا توجب تعنونه بعنوان حسن او متعلق للغرض و الاضافة موجودة ابدا فالقاعدة العقلية و هى لزوم تقدم العلة بجميع اجزائها على المعلول لا تنخرم فى شي‌ء من الموارد (و فيه) ان عنوان- اضافة المأمور به الى شرطه او تعقبه به كتعقب الصوم بالاغسال او تعقب العقد بالاجازة و نحو ذلك كما يظهر من صاحب الفصول و المحقق الرشتى و المحقق الهمدانى (قدهم) فى بعض المقامات عنوان انتزاعى عن وجود امرين فى الخارج كوجود الصوم و الاغسال او وجود العقد و الاجازة او وجود المأمور به و شرطه فما لم يوجد طرفا منشأ الانتزاع فى الخارج لا يعقل انتزاع ذاك العنوان و لا مصحح لانتزاعه عقلا فضلا عن ان يكون دخيلا فى اتصاف المأمور به او غيره بالحسن العقلى او وقوعه متعلقا للغرض اذ الانتزاع ليس جزافا بل لا بد له من مصحح عقلا ففرض وجود هذا العنوان لدى فقدان احد طرفى منشأ الانتزاع يشترك مع الشرط المتأخر فى ملاك الاستحالة من تأثير المعدوم فى الموجود و بعد تحقق طرفى منشأ الانتزاع لا حاجة الى انتزاع‌