نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي جلد : 1 صفحه : 42
ثم انك قد عرفت انه لا بد فى الوضع من لحاظ المعنى فاعلم انه لا ريب كما لا اشكال لدى القوم فى تثليث اقسام الوضع بحسب التصور العقلانى احدها ان يكون كل من الوضع و الموضوع له عاما بان يكون الملحوظ حال الوضع عاما و يوضع اللفظ بازاء نفس الملحوظ كما فى اسماء الاجناس كالانسان او الحيوان او نحوهما ثانيها ان يكون كل منهما خاصا بان يكون الملحوظ حال الوضع خاصا و يوضع بازائه اللفظ كما فى الاعلام الشخصية كزيد و عمرو ثالثها ان يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا بان يكون الملحوظ حال الوضع عاما لكن يوضع اللفظ بازاء ما كان الملحوظ مرآة له و سببا لمعرفته و لو بوجه كمصاديق العام فان تصوره يستلزم تصور افراده اجمالا اذ هو الجامع الاشتراكى بين الافراد فيكون وجها لها و لا ريب ان معرفة وجه الشيء تكون معرفة الشيء بوجه و هذا المقدار كاف فى لحاظ الشيء ليجعل بازائه اللفظ كما فى المعانى الحرفية على بعض الاقوال كما سنشير اليه إن شاء الله انما الخلاف و الاشكال فى تربيع الاقسام و انه هل يتصور الوضع الخاص و الموضوع له العام ام لا فذهب الى كل فريق و الحق وفاقا لجماعة من المحققين استحالته اذ الخاص بما هو خاص- يستحيل ان يكون مرأة و آلة للحاظ العام بما هو عام لان اللحاظ انما هو للاشارة الى ما يوضع له اللفظ و ما هو مزدوج من حصة جامعة و حصة مائزة كيف يعقل ان يكون مشيرا الى حصة جامعة فقط من غير ان يكون هناك مشار اليه للحصة المائزة نعم يمكن قصر اللحاظ على خصوص الجامعة فى ضمن المزدوج و قطع اللحاظ عن المائزة لكن الوضع على هذا عام كالموضوع له.
و لكن تصدى بعض المتأخرين لتصحيح القسم الرابع (فمنهم)
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي جلد : 1 صفحه : 42