بعث الامر الواقع عقيب الحظر الى شي‌ء آخر مباين مع مصب النهى نظير:

أخرج من المحبس الى المكتب: بعد النهى عن الخروج عن المحبس فمتعلق الامر و النهى حينئذ ضدان فلا يمكن كون الامر ناظرا الى مصب النهى كى ينازع فيما هو مقتضى الامر حينئذ بل الامر على حاله من الظهور الاولى على اختلاف المشارب فى ذلك فلا بد ان يكون مصب النزاع ما يكون مصب النهى فيه بعينه مصب الامر بلا قرينة خارجية او داخلية على شي‌ء و حيث ان الحق ظهور الامر فى مطلق الطلب و استفادة الالزام من حكم العقل بانه مع عدم ترخيص من قبل المولى فى الترك لا مؤمن عن العقاب عليه كما ان الاستحباب و الكراهة منتزعان بلحاظ الترخيص فى ترك المأمور به و فعل المنهى عنه فالامر الواقع عقيب الحظر ترخيص فى المنهى عنه و تستنتج منه الكراهة اما الواقع عقيب توهمه فحيث لا نهى هناك حتى يكون ترخيصا فى متعلقه فهو لدفع توهم المنع و تستنتج منه الاباحة بالمعنى الاخص فتأمل جيدا.

المبحث الثامن فى ان صيغة الامر هل تدل على المرة او التكرار ام لا

فنقول فيه خلاف بين القوم و الحق وفاقا لجماعة منهم صاحب الكفاية (قده) هو الثانى لان الصيغة مركبة من مادة و هيئة اما المادة فهى موضوعة لطبيعة ساذجة مهملة من حيث الخصوصيات الخارجية و اما الهيئة فهى موضوعة لطلب تلك الطبيعة و حيث ان مفادها معنى ربطى فلا محالة فى السعة و الضيق يتبع مفاد المادة فلا دلالة لشي‌ء منهما بالطبع على شي‌ء من المرة و التكرار و لم يثبت وضعها للمقيد بالمرة او التكرار ضمن اين دلالة الصيغة عليهما نعم حيث ان المطلوب فى الاوامر نقض عدم تلك الطبيعة و ذلك يتحقق باول الوجود فالامتثال يحصل بالفرد الاول لكن لا يسقط به الامر ضرورة امكان ايجاد الطبيعى فى ضمن ثانى الوجود و ثالثه و هكذا من الافراد الطولية او العرضية فيكون السعى القائم بتلك الوجودات فى الخارج هو الناقض لعدم تلك الطبيعة و