التسبيبى و ذلك هو الطلب و الاختيار زاعما انكار صاحب الكفاية (قده) لهذا الامر الرابع او عدم اثباته له معترفا بوحدة الصفة النفسانية و هى الارادة و عدم صفة اخرى كامنة فى النفس مدعيا عدم اطلاق الطلب على تلك الصفة الكامنة المسماة بالارادة و لا اطلاق الارادة على ذاك الفعل الجانحى اى الانشاء المسمى بالطلب (و بالجملة) فالارادة من مقولة الكيف النفسانى و الطلب فعل نفسانى فهما متغايران مفهوما و مصداقا.

(لكن لا يخفى) انه كما ان (ما افاده) صاحب الكفاية (قده) لرفع النزاع من البين و الصلح بين الطرفين من القائل بتغاير الطلب و الارادة اى الاشاعرة لاثبات قدم كلامه تعالى و القائل باتحادهما اى المعتزلة (لا يكاد يجدى) لرفع النزاع و جعله لفظيا كذلك ما افاده هذا المستشكل لا يكاد يجدى لاثبات مذهب الاشاعرة من تغايرهما و لا لابطال مقال صاحب الكفاية بل هو فى الحقيقة لم يات بشي‌ء زائد على ما حققه صاحب الكفاية و انما اعترف لبّا؟؟؟ بما افاده غاية الامر مضايقته معه فى جهة لفظية هى نحو اطلاق اللفظ و انكار كونه على نحو الحقيقة (توضيح ذلك) ان محل النزاع بين القوم ثبوت صفة نفسانية كامنة فى النفس وراء صفة الارادة تكون هى الطلب بعثا او زجرا و الكلام النفسى فى المخلوق و من شئون الذات المقدسة و صفاتها فى الخالق تعالى فالاشاعرة يثبتونها و بها يثبتون قدم القرآن و كلامه تعالى و المعتزلة ينكرونها و يقولون بحدوث القرآن و كلامه تعالى و انه من صفات الفعل و صاحب الكفاية (قده) وافق المعتزلة فى انكار صفة اخرى كامنة فى النفس وراء صفة الارادة بمقتضى الوجدان كى تسمى بالطلب و فى اثبات ان الطلب كما يطلق على فعل النفس و انشائها الذى هو ايجادها بل يطلق كثيرا ما و يراد منه خصوص هذا كذلك يطلق فى المحاورات على تلك الصفة الكامنة و كذا الارادة كما تطلق على تلك الصفة الكامنة بل تطلق كثيرا ما و يراد منها خصوص‌