نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما حاصل اما من تخصيص اللفظ بالمعنى و يسمى بالوضع التعيينى و اما من كثرة استعمال اللفظ فى المعنى و يسمى بالوضع التعيّنى من غير ان تكون بين اللفظ و المعنى مناسبة ذاتية او لحاظ تعهد من الواضع بل و لا بين اللفظ و المستعمل بان يكون بنائه القلبى على جعل اللفظ فى مقابل المعنى دخيلا فى الوضع و هذا مما لا اشكال فيه انما الكلام فى نحو وجود العلقة الوضعية و انها من المقولات الواقعية اى العرضية التى لها مطابق فى الخارج او من الانتزاعيات التى لها منشأ صحيح فى العين اى حيثيات المقولات الواقعية عرضية أم جوهرية او من الاعتباريات (فنقول انها) ليست من المقولات الواقعية و لا من حيثياتها ضرورة احتياج هاتين الى وجود موضوع محقق فى الخارج لافتقار العرض الى محل يقوم به و ليس كذلك الوضع لان الربط انما هو بين طبيعى اللفظ و طبيعى المعنى لا المتشخص الموجود منهما فى الخارج و لذا لو لم يتلفظ احد بلفظ الماء مثلا و لم يوجد فى ذهنه مفهومه لما اخل بالارتباط الوضعى كيف و المقولات امور واقعية لا تختلف فيها الانظار و لا تتبدل بتبدل الاعتبار بخلاف الوضع فيختلف حسب اختلاف الآراء و اللغات و يتبدل حسب تبدل الاعتبار بين الطوائف بل المقولات اجناس عالية للماهيات لا تصدق خارجا الا بعد تحقق المهيات فى الخارج لتكون بحذاء المقولات و يصح وجودها او انتزاعها مع انه ليس بعد الوضع شي‌ء فى الخارج ينطبق معه مفهوم الاختصاص و يكون بحذائه فكيف يمكن جعله من المقولات نعم قد يتوهم كون منشأ انتزاعه صيغة وضعت فهو من الانتزاعيات الموجودة بوجود منشأ انتزاعها نظير انتزاع الملكية عن صيغة بعت فهى موجودة بالعقد او المعاطاة لكنه فاسد اذ شرط الانتزاع صحة حمل العنوان المنتزع على منشئه فيقال مثلا