responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 286

القيد فقط فهو مصب الاسناد لبا و من المعلوم ان اقتضاء الذات له يكون بالامكان فالقضية ممكنة و ليس فى البين انقلاب اصلا كما ان توجيه كلامه فى لزوم الانقلاب مع اخذ مفهوم الذات بانحلال الخبر الى خبرين قد ظهر حاله مما اسلفناه فراجع و تدبر.

الامر الثانى فى الفرق بين المشتق و مبدئه‌

(و قد اختار) صاحب الكفاية (قده) تغاير مفهومهما سنخا و ان الاول سنخ مفهومه قابل للحمل على الذات و غير عاص عن الجرى بحسب الطبع و الثانى سنخ مفهومه غير قابل للحمل عليها بل عاص عن الجرى بحسب الطبع ثم فسر مراد اهل المعقول من الفرق بينهما بأن الاول لا بشرط و الثانى بشرط لا بما ذكره من الإباء عن الحمل و عدمه مدعيا ان ليس مرادهم الفرق بينهما بالاعتبار بعد الفراغ عن اتحادهما مفهوما حتى يتوجه ايراد صاحب الفصول (قده) بفساد هذا الفرق لان المبدا كالعلم مثلا يكون بمفهومه آبيا عن الحمل على الذات و لو اعتبر فيه اللابشرطية بل الف اعتبار (لكن لا يخفى) انه (قده) (و ان افاد) بهذا الكلام لزوم التغاير السنخى بين مفهومى المبدا و المشتق بحيث يكون بمفهومه قابلا للحمل على الذات بمعنى وجود ملاك الحمل فيه اذ المبدا سواء الجوهر كالوجود ام العرض الحقيقى كالقيام أم الاعتبارى كالحكم بناء على انه عرض اعتبارى ليس بمفهومه قابلا للحمل ذاتا و ليس فيه ملاكه و بعد وضوح ان المادة المتحققة فى ضمن المشتقات واحدة هى نفس المبدا فلا بد من تغاير سنخى بين المفهومين كى يصح به حمل المشتق على الذات (إلّا انه (قده) لم يبين ما به التغاير بينهما (فان اراد) ان المادة الموجودة فى ضمن المشتق هى التوأمة مع الانتساب بمعنى ان مدلول الهيئة هو الربط و مدلول المشتق هو المبدا المنتسب (فهو) و ان تحقق به التغاير السنخى بين المفهومين لكنه لا يوجب صحة الحمل لان المبدا

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست