مع صاحب الفصول فى عدم تمامية بيان المحقق الشريف لبساطة مفهوم- المشتق و اما الكليات فقد عرفت منه اخيرا صحة التقييد فيها من جهة صحة حمل الاخص على الاعم فيها فيجرى فيها ما قلناه فى الجزئيات من اندفاع الانقلاب فتدبره فانه حقيق به.

(فلقد اجاد) (قده) فيما افاد اخيرا فى وجه عدم الانقلاب من ان اقتضاء ثبوت الكتابة للانسان و ان كان ثابتا له على نحو الضرورة كما ان اقتضاء الانسان ثبوت حصة الكاتب له يكون على نحو الضرورة لكن ثبوت نفس حصة الكاتب للانسان انما هو على نحو الامكان لان ثبوت نفس الكتابة للانسان على نحو الامكان قطعا فثبوت نفس هذه الحصة اى الانسان التوام مع الكتابة ايضا ضرورى لطبيعى الانسان و الغرض من الحمل اثبات ان الطبيعى ذا حصة خاصة و هذا ليس إلّا على نحو الامكان (اذ مرجعه) الى ما قدمناه فى وجه اندفاع غائلة الانقلاب (لكن ما افاده) اولا فى توضيح ايراد صاحب الكفاية على كلام صاحب الفصول (قدهما) و حاصله انحلال المحمول الى خبرين (غير سديد) لان المفروض اشتمال المحمول على نسبة تامة اى الربط بين جزئيه مع ان انحلاله الى خبرين معناه انتفاء النسبة و الربط بين الجزءين و كون كل منهما منتسبا الى الموضوع هذا خلف (و بالجملة) (المفروض ان القضية من حيث المجموع محمول لا من حيث حاشيتيها كل واحدة بالاستقلال فاما ان يكون الانحلال الى القضية و اشتمال المحمول على نسبة تامة غلطا كما قويناه سابقا او يكون الانحلال الى خبرين بلا وجه و على اى تقدير لا يبقى مجال للانحلال الى قضيتين بل غايته ان المحمول على احد الوجهين جملة خبرية نظير المقدم و التالى فى القضية الشرطية فلا يلزم محذور هنا كما لا يلزم هناك فراجع ما فصلناه‌