بما عرفت آنفا من ان مصب العروض حقيقة ذات الامر و النهى و خصوصية [1] كونهما فى الكتاب و السنة واسطة فى الثبوت دون العروض و قد اسلفناه ان مثل هذا العرض ذاتى للموضوع و ليس بغريب و من ان تلك المباحث لما لم تذكر فى علم على حدة فهى مباحث اصلية للاصول تعلق بالبحث عنها غرض الاصلى للاصولى فليست استطرادية ابدا (و عليه) فالحق ان موضوع علم الاصول ذوات الادلة الاربعة لا الجامع بينها و لا بما هى ادلة و لا يرد كون بعض الاعراض غريبة لما قلنا من ان مصب عروضها نفس ما فى الكتاب و السنة فلا تغفل و يستنتج من ذلك كله أنّ موضوع علم الاصول له عنوان خاص و اسم مخصوص و يكون جل الاشكالات المتقدمة عن بعض المحققين و غيره على ذلك من السلب بانتفاء الموضوع فتدبر جيدا نعم لبعض الاعاظم (ره) ايراد على جعل الموضوع امرا وسيعا شاملا لموضوعات المسائل و غيرها منشؤه ما تقدم منه فى تعريف الموضوع من جعل الموضوعات عناوين مشيرة الى الذوات فيندفع بما اسلفناه هناك جوابا عن مقاله فراجع و تأمل.

نعم قد أيد صاحب الكفاية (ره) كون موضوع الاصول الكلى المنطبق على موضوعات المسائل بتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية بدعوى ان القواعد تعم مباحث الاصول فلا بد من موضوع عام تنطبق عليه و مع جعل الموضوع الادلة يخرج جل مباحث الاصول و يكون البحث عنه استطراديا ثم اختار ان تعريف العلم بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان نفع فى طريق استنباط الاحكام‌

[1]- بل التحقيق ان تلك الخصوصية ملغاة لعدم مدخليتها فى تلك العوارض فالبحث عن تلك الحصة اوجب تخصيصها فى الموضوعية بلا استيجاب لصيرورة العوارض بالنسبة اليها غريبة فتدبر فانه دقيق نافع.