قائما كان التطبيق فاسدا و الاخبار كذبا و إلّا كما فى الجمل التمثيلية و الهزلية فلا حيث لم يكن الغرض منها التطبيق فالاختلاف فى جميع هذه الصور انما هو فى ناحية الصدق و التطبيق و لا دخل له بعالم المفهوم و السعة و الضيق فيه نعم لو استعمل المشتق فى غير مفهوم التوأمية كالمبدإ او الذات فقط كان مجازا على هذا القول لكنه ليس كذلك فى جل موارد الانقضاء بل كلها و كيف كان فاختلاف انحاء الصدق و الانطباق لا دخل له بناحية المفهوم (و حينئذ نقول) ان المصحح للاخبار عن تحقق الربط بين الذات و المبدا خارجا قد يكون نفس تحققه كما فى الامثلة المتقدمة و قد يكون اقتضاء الربط او شأنيته لا نفس الربط او فعليته كما فى موارد الحرفة و الملكة و الصنعة و القوة و الشأن فقولك: زيد نجّار: اى من له ربط بالنجارة بكثرة المزاولة معها و هكذا فى اللّابن و الحداد و التامر و المشمّس؟؟؟ و غير ذلك و ليس المصحح فيها صيرورة الشخص كانه جزء من اللبن او الحديد او الشمس كما صدر عن صدر المحققين الشيرازى فالجهات المذكورة ليست متخذة فى ناحية المبدا و لا فى ناحية المحمول اى الوصف و لا فى نفس الذات بل فى ناحية الاسناد بحسب القرائن الداخلية و الخارجية فى كل مورد فلا حاجة الى اتعاب النفس فى توجيه كل واحد منها على نحو ما صدر عن بعض المحققين (قده) فتأمل فى المقام و اغتنم.

اذا عرفت هذه الامور فاعلم أن الحق وفاقا للاكثر هو ان المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ لوجهين (الاول) التبادر اذ- المنسبق من حاق لفظ المشتق توأمية الذات مع المبدا بعد وضوح عدم اطلاقه بهذا المعنى على المنقضى عنه (الثانى) صحة سلب المشتق بنحو الحمل الشائع عن المنقضى عنه (و ما يقال) من أنه ان اريد السلب‌