عن الاستحسان فلا يثبت به المراد و المتبع انما هو الظهور اينما حصل و كيفما تحقق فتدبر جيدا.

الامر التاسع من المقدمة فى ان الفاظ العبادات و المهيات المخترعة للشارع من الصلاة و الصيام و غيرهما و اسماء المعاملات هل نقلت عن معانيها اللغوية الى هذه بوضع جديد من الشارع‌

حتى يحمل عليها الالفاظ المستعملة فى لسان الشرع بلا احتياج الى قرينة صارفة عن معانيها اللغوية ام لا حتى تحمل على معانيها اللغوية الا مع قيام قرينة صارفة عنها و ان امكن الخدشة فى هذه الثمرة كما يأتى تحقيق حالها فى آخر البحث إن شاء الله.

و كيف كان فربما يقال كما يظهر من بعض الاعاظم (ره) بان النزاع فى ثبوت الحقيقة الشرعية انما هو فى التسمية و ان للشارع الفاظا جديدة لهذه المعانى المركبة قد سماها بها او ان التسمية بها كانت معهودة من غيره فامضاها و استعمل تلك الالفاظ فى مراداته مجازا بالقرينة فلا ربط لها حينئذ بالمقام و لكن يدفعه ان النزاع فى الحقيقة الشرعية كما يستفاد من ظواهر كلمات القوم فى عنوان الباب انما هو فى انه هل ثبتت مهيات مخترعة للشارع كى تختص بالالفاظ المستعملة فيها فى لسان الشارع بسبب وضع جديد من قبله حيث لم تكن تلك المعانى معهودة حتى يوضع لها لفظ فى غير الشرع ام لم تثبت بل المهيات كانت معهودة قبل الشرع كى ينتفى موضوع الوضع الجديد فليس محل النزاع مجرد التسمية بل كونه ذلك فحسب يستلزم احد امرين على سبيل منع الخلو لا يمكن الالتزام بشي‌ء منهما اذ الجمع بين تعهد المعانى و تجدد التسمية لا يتصور إلّا بأن تكون المعانى معهودة من دون لفظ سميت به فتسمى فى لسان الشرع بالفاظ خاصة صادرة منه او بأن تكون معهودة مسماة بالفاظ خاصة من غير