الاحوال الطارية على اللفظ بعد ما لم يرد منه المعنى الحقيقى و منه انقدح حال مورد العلم بزمان الاستعمال و الجهل بزمان النقل و أنه ايضا ليس من تعارض الاحوال لان اصالة عدم النقل فى هذه الصورة تدفع المانع عن كون الاستعمال بمقتضى الوضع الاولى و تبقى اصالة الحقيقة سليمة عن المعارض و اما الجهل بتاريخ كليهما فهو من موارد العلم الاجمالى المانع بنفسه عن اقتضاء جريان الاصل فى اطرافه لما حققناه فى محله من ان مسئلة تعاقب الحادثين من صغريات العلم الاجمالى فعدم جريان الاصل فى جانب النقل ليس مستندا الى عدم احراز قيد الموضوع اى الاستعمال اذ يكفى لاحرازه بحيث يصح جريان الاصل فى قيده الآخر امكان الاشارة الاجمالية اليه كما التزم بمثله بعض الاساطين (ره) فى تصحيح جريان قاعدة الفراغ عند الشك فى جهة القبلة (كما اذا صلى الى الجهات ثم علم بوجود خلل فى احدى تلك الصلوات فان اجراء القاعدة فى الصلوات الواقعة الى ما ليس بقبلة بحسب الواقع لا يترتب عليه اثر شرعى و ما وقعت الى القبلة بحسب الواقع غير معين حتى تجرى فيه القاعدة) فصحح ذلك بامكان الاشارة الاجمالية الى الصلاة الواقعة الى القبلة بحسب الواقع و اجراء القاعدة فيها و ان لم يعلم مكانها بالخصوص فيقال ان تلك الصلاة المعلومة فى البين المشكوك وقوع الخلل فيها الاصل فراغ الذمة عنها و عدم وقوع خلل فيها فنقول فيما نحن فيه ايضا ان ذلك الاستعمال المعلوم فى البين المشكوك وقوع النقل قبله الاصل عدم تحقق النقل قبله فيثبت تأخره عن الاستعمال لان مثبتات الاصول اللفظية حجة و لا يضر به عدم العلم بزمان الاستعمال بعد العلم باصل وجوده فى البين كما كان لا يضر عدم العلم بمكان القبلة الواقع اليها الصلاة بعد العلم بأصل وجودها فلو لا وجود العلم الاجمالى‌