بِقَاعِدَةٍ سَقَطَ حُكْمُهَا ، وَقَدْ أَغْفَلَ الْفُقَهَاءُ عَنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا مَا لَمْ يَجُزْ الْإِخْلَالُ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ كِتَابِنَا هَذَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَا قَدْ أَغْفَلَهُ الْفُقَهَاءُ أَوْ قَصَّرُوا فِيهِ فَذَكَرْنَا مَا أَغْفَلُوهُ وَاسْتَوْفَيْنَا مَا قَصَّرُوا فِيهِ .
وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَوْفِيقًا لِمَا تَوَخَّيْنَاهُ وَعَوْنًا عَلَى مَا نَوَيْنَاهُ بِمَنِّهِ وَمَشِيئَتِهِ ؛ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
بحمد الله تعالى قد تم طبع كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لقاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي مصححاً بمعرفة لجنة التصحيح بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر القاهرة في 2 ربيع ثان سنة 1386 = 20 يوليه سنة 1966