يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم : " زعموا " ، بالمطية ، وإنما يقال :
زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت ، إنما هو شئ يحكى على سبيل البلاغ ، فذم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الحديث ما هذا سبيله ، وأمر بالتوثق فيما يحكيه والتثبت فيه ، فلا يرويه حتى يكون معزوا إلى ثبت . هذا كلام الخطابي ، والله أعلم .
( باب التعريض والتورية ) إعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب ، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى ، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه ، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به ، وقد قدمنا في الكذب من التحريم الغليظ ، وما في إطلاق اللسان من الخطر ، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك . واعلم أن التورية والتعريض معناهما : أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى ، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ، لكنه خلاف ظاهره ، وهذا ضرب من التغرير والخداع .
قال العلماء : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب ، فلا بأس بالتعريض ، وإن لم يكن شئ من ذلك فهو مكروه وليس بحرام ، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق ، فيصير حينئذ حراما ، هذا ضابط الباب .
فأما الآثار الواردة فيه ، فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه ، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه ، فمما جاء في المنع :
1148 - ما رويناه في " سنن أبي داود " بإسناد فيه ضعف لكن لم يضعفه أبو داود ، فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق بيانه عن سفيان بن أسد - بفتح الهمزة - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب " [1] .
وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف . مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله : إذا بلغ الرجل عنك شئ قلته فقل : الله يعلم

[1] رواه أبو داود ( 4971 ) في الأدب ، باب في المعارض ، من حديث سفيان بن أسيد الحضرمي وإسناده ضعيف ، فيه مجهولان وضعيف ، ورواه أحمد في المسند : 4 / 183 من حديث النواس بن سمعان ، وفي سنده عمر بن هارون ، وهو متروك ، وشريح بن عبيد الحضرمي ، وهو يرسل كثيرا .