responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 559


اقول : يروى بدء امرنا اى : مبتدأه . والثائرة : العداوة . وقوله : فقلنا ، الى قوله مواضعه : كناية عن دعائه لهم الى حقن الدماء بترك الحرب . وقوله : فقالوا الى قوله المكابرة : كناية عن إبائهم ومخالفتهم له . وجنحت : مالت . وركدت : ثبتت . وحمست : اشتدّت . وروى بالشين المعجمة اى : التهبت غضبا . واجابتهم الى ما دعاهم اليه طلبهم للصلح ، وحقن الدماء : صبيحة ليلة الهرير كما سبق ، واجابته لهم فى رضاه : بالتّحكيم وظهور الحجّة عليهم ، برجوعهم الى عين ما كان يدعوهم اليه من حقن الدماء ، وفى ذلك انقطاع عذرهم : فى المطالبة بدم عثمان ، اذ كان سكوتهم عن دم صحابىّ لا حق لهم فيه ، اسهل من سفك دماء سبعين الفا من المهاجرين والانصار والتابعين بإحسان . ومن تمّ على ذلك اى : على الصلح والرضا به ، فهو الذى انقذه اللَّه اى : اخلصه من الهلكة . ومن لجّ اى : فى انكار الصلح ، وتحكيم كتاب اللَّه وتمادى فى ذلك اى : اقام عليه ، وهم الخوارج ، واستعار لهم لفظ الراكس ، وهو : المردود مقلوبا باعتبار انتكاس عقولهم ، فى ظلمة الجهل ، والشبه الباطلة ، بعد استنارتها وظهورها بنور الايمان او انتكاسهم فى العقوبة ، والقتل فى الدنيا ، والعذاب فى الآخرة كقوله تعالى : * ( ( والله أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ) ) * [1] اى ردّهم الى عقوبة كفرهم .
59 - ومن كتاب له عليه السّلام إلى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان أمّا بعد ، فإنّ الوالى إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل ، فليكن أمر النّاس عندك فى الحقّ سواء ، فإنّه ليس فى الجور عوض من العدل ، فاجتنب ما تنكر أمثاله ، وابتذل نفسك فيما افترض اللَّه عليك راجيا ثوابه ، ومتخوّفا عقابه . واعلم أنّ الدّنيا دار بليّة لم يفرغ صاحبها فيها قطَّ ساعة إلَّا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة ، وأنّه لن يغنيك عن الحقّ شيء أبدا ، ومن الحقّ عليك حفظ نفسك ، والاحتساب على الرّعيّة بجهدك ، فإنّ الَّذى يصل إليك من ذلك أفضل من الَّذى يصل بك ، والسّلام .



[1] سورة النساء - 88 .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست