وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله الصّفى وأمينه الرّضىّ ، صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، أرسله بوجوب الحجج ، وظهور الفلج ، وإيضاح المنهج ، فبلَّغ الرّسالة صادعا بها ، وحمل على المحجّة دالَّا عليها ، وأقام أعلام الاهتداء ، ومنار الضّياء ، وجعل أمراس الإسلام متينة ، وعرى الإيمان وثيقة .
اقول : اراد بالشواهد : الخواص لكونها تشهد ما تدركه وتحضر عنده . والمشاهد : المحاضر والمجالس . وقوله : الدالّ على قدمه الى قوله : لا شبيه له : قد سبقت الاشارة الى الاعتبارات المذكورة فى قوله ( الحمد للَّه الدالّ على وجوده بخلقه ) وكذلك باقى الاعتبارات كالاستدلال بعجز الخلق على قدرته ، وبفنائهم على دوامه وكونه قائما لا بعمد اى ثابت الوجود ، من غير سبب يستند اليه ، وتلقى الاذهان له لا بمشاعرة ، اى ليس له من طريق الحواسّ اذ ليس بمحسوس بل بالعقول الصرفة وشهادة المرائى له لا بمحاضرة شهادة النواظر بوجوده فى آثار قدرته من غير حضور معه . ويحتمل ان يريد بالمرائى : نفس الاثار التي ترى فيها فانّها شاهدة بوجود شهادة المعلول بوجود علته ، وتحليه للاوهام بها ظهوره لها فى صورة وجودها ، ووجود مدركاتها من جهة ما هو صانعها وموجدها ، اذ كانت الاوهام عند اعتبارها لاحوال نفسها معترفة بحاجتها الى موجد ومقيم ، ومساعدة للعقول فى حكمها بذلك ، وان كان ادراكها على وجه جزئى فكانت مشاهدة له بحسب ما طبعت عليه وبقدر امكانها ، وهو متحل لها كذلك . والباء فى بها : للسّبيّة اذ وجودها هو السبب المادّى فى تحلَّيه لها . ويحتمل ان يكون بمعنى فى اي : فى وجودها ومعنى بل هاهنا بعد سلب الاحاطة به ، انّ الاوهام لم تكن ادراكها له على وجه الاحاطة به ، بل على الوجه المذكور والممكن من تحلَّيه لها . وقوله : وبها امتنع منها ، اي بخلقها قاصرة عن ادراك المعاني الكلَّية المجرّدة كانت مبدأ لامتناعه من ادراكها له ، ومحاكمته لها اليها جعلها حكما بينها وبينه عند رجوعها من توجّهها فى طلبه منجذبة خلف العقول ، حسيرة معترفة بانّه لا يمكن ادراكه . وقيل : اراد بالأوهام : العقول . وقوله : بها امتنع ، اى : بالعقول ونظرها علم انّها لا تدركه ، واليها حاكمها ، اى : جعل العقول المدّعية انّها تحيط به وتدركه كالخصوم ثم حاكمها الى العقول السليمة