responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 283


وما أمّ نجم فى السّماء نجما ، لو كان المال لى لسوّيت بينهم ، فكيف وإنّما المال مال اللَّه ألا وإنّ إعطاء المال فى غير حقّه تبذير وإسراف ، وهو يرفع صاحبه فى الدّنيا ويضعه فى الآخرة ، ويكرمه فى النّاس ، ويهينه عند اللَّه ، ولم يضع امرؤ ماله فى غير حقّه ولا عند غير أهله إلَّا حرمه اللَّه شكرهم ، وكان لغيره ودّهم ، فإن زلَّت به النّعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشرّ خدين ، وألأم خليل .
أقول : التسوية : سنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، ولزمها ابو بكر ، فلما فضّل من بعده ، اعتاد كبار الامة ذلك ، فلما ترك عليه السلام التفضيل ، شقّ على القوم وثارت اضغانهم . حتى كان من طلحة والزبير وغيرهما ما كان من نكث البيعة ، والخلاف عليه . والنصر : نصر الناس له . ولا طور به اي : لا اقرّبه . والسمير : الدهر . يقال : لا افعله ما سمر سمير اى : الدهر كله ، وكذلك لا افعله ما سمر بنا سمير ، وهما : الليل والنهار . والتبذير ، والاسراف : رذيلة الافراط من فضيلة السخاء ، وظاهر انّ الرذائل سبب للاهانة عند اللَّه فى الآخرة . والضمير فى اهله : للمال . وبالحرىّ ان يمنعه اللَّه شكرهم اذا عدل عنهم بما هم به احقّ ويلحقه خذلانهم . وقيل : اراد بالذين يمنعه اللَّه شكرهم : الذين اعطاهم المال من غير اهله ، ويلوح من سرّ ذلك : انّ اعطاء المال لغير أهله يكون امّا رغبة او رهبة للمعطى من دون اللَّه ، ونظر الآخذ الى تلك الجهة يمنعه عن الشكر ، ويصرفه عن معاونة المعطى .
125 - ومن كلام له عليه السّلام : أيضا للخوارج فإن أبيتم إلَّا أن تزعموا أنّى أخطأت وضللت فلم تضلَّلون عامّة أمّة محمّد ، صلَّى اللَّه عليه وآله ، بضلالى ، وتأخذونهم بخطئى وتكفّرونهم بذنوبى سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسّقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب ، وقد علمتم أنّ رسول اللَّه ، صلَّى اللَّه عليه وآله ، رجم الزّانى ثمّ صلَّى عليه ، ثمّ ورّثه أهله ، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله ، وقطع السّارق وجلد الزّانى غير المحصن ثمّ قسم عليهما من الفىء ، ونكحا

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست