responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 281


تمام الكلام وقد سبق مثله والحاسر : العارى من الدرع . وامور : اشدّ حركة ونفوذا . والمور : الحركة . وفائدة غضّ البصر : انّ مده الى العدو يوجب انفعالا عنه ، وربما خيف على البصر من بريق النصال والاسنّة . والذمار : ما يحميه الرجل . والحقائق : كناية عن الامور الشديدة التي حقّ نزولها ووجب فى القدر . وحفافا الشيء : جانباه . وقوله : أجزأ وآسى : خبران فى معنى الامر . واللهاميم : الاشراف جمع لهوم . والموجدة : الغضب . وكالظمآن : فى محل الرفع صفة لرائح اى : من يروح الى اللَّه بهذه الصفة . والعوالى : جمع عالية للقناة . والاخبار المبلوة : اخبار بواطن اهل الحرب يختبر بها والضمير فى لقائهم لاهل الشام . وابسلهم : اسلمهم للهلكة . ودراك ، اى : متدارك . والمنسر : القطعة من الجيش . والحلائب : جمع حلوبة اى : حتى يرموا بالكتائب فى الخيل يتبعها الأبل . وقيل : الحلائب جمع حلبة وهى : الخيل ، يجمع للسباق وفى الجرب . والخميس : الجيش . والدعق : الدّق . ونواحر ارضهم : اواخرها واقاصيها جمع نحيرة . واعنان مساربهم : نواحى مراعيهم .
123 - ومن كلام له عليه السّلام فى التحكيم فى معنى الخوارج لما انكروا تحكيم الرجال ويذمّ فيه اصحابه قال عليه السلام إنّا لم نحكَّم الرّجال ، وإنّما حكَّمنا القرآن ، وهذا القرآن إنّما هو خطَّ مستور بين الدّفّتين ، لا ينطق بلسان ، ولا بدّ له من ترجمان ، وإنّما ينطق عنه الرّجال . ولمّا دعانا القوم إلى أن نحكَّم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولَّى عن كتاب اللَّه تعالى ، وقد قال اللَّه سبحانه : * ( ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) ) * [1] فردّه إلى اللَّه : أن نحكم بكتابه ، وردّه إلى الرّسول أن نأخذ بسنّته ، فإذا حكم بالصّدق فى كتاب اللَّه فنحن أحقّ النّاس به ، وإن حكم بسنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فنحن أولاهم به . وأمّا قولكم : لم جعلت بينكم وبينهم أجلا فى التّحكيم ، فإنّما فعلت ذلك ليتبيّن



[1] سورة النساء - 59 .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست