responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 170


في الأمر وأصله قول الرجل : سوف افعل ، واغفل نصب على الحال . وحسرة نصب على التمييز للمتعجّب منه المدعوّ ، واللام في « لها » قيل : للاستغاثة كأنّه قال يا للحسرة على الغافلين ما اكثرك . وقيل : لام الجرّ فتحت لدخولها على الضمير المنادى المحذوف ، أى : يا قوم ادعوكم لها حسرة ، وان في موضع النصب بحذف الجار اى : على كون اعمارهم حجة عليهم يوم القيامة .
62 - ومن خطبة له عليه السّلام الحمد للَّه الَّذى لم يسبق له حال حالا ، فيكون أوّلا قبل أن يكون آخرا ، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا ، كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل ، وكلّ عزيز غيره ذليل ، وكلّ قوىّ غيره ضعيف ، وكلّ مالك غيره مملوك ، وكلّ عالم غيره متعلَّم ، وكلّ قادر غيره يقدر ويعجز ، وكلّ سميع غيره يصمّ عن لطيف الأصوات ، ويصمّه كبيرها ، ويذهب عنه ما بعد منها ، وكلّ بصير غيره يعمى عن خفىّ الألوان ولطيف لأجسام ، وكلّ ظاهر غيره غير باطن ، وكلّ باطن غيره غير ظاهر ، لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان ، ولا تخوّف من عواقب زمان ، ولا استعانة على ندّ مثاور ، ولا شريك مكابر ، ولا ضدّ منافر ، ولكن خلائق مربوبون ، وعباد داخرون ، لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن لم يؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما ذرأ ، ولا وقف به عجز عمّا خلق ، ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر . بل قضاء متقن ، وعلم محكم ، وأمر مبرم : المأمول مع النّقم ، والمرهوب مع النّعم .
اقول : لما ثبت انّ السبق والقبلية ، والتأخر والبعدية ، من لواحق الزمان لذاته ومن لواحق الزمانيات بواسطته وكان تعالى منزّها عن لحوق الزمان في ذاته ، وكمال صفاته لا جرم لم يلحقه شيء من اعتبار القبلية والبعدية فلم يجز ان يقال مثلا كونه عالما قبل كونه قادرا ، ولا كونه حيا قبل كونه عالما ، بقى أن يقال انّ القبلية والبعدية قد يطلقان باعتبار آخر كالقبلية بالشرف ، والفضيلة ، والذات ، والعلية لكن قد بيّنا في الخطبة الاولى انّ كل

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست