عليه السّلام عن بيان بعضها خوفا من انتشاره وفسر بعضها ومرجع ما ذكره من التعليل هو ان مواليه كانوا قد قصروا في أداء ما كان يجب عليهم فاستحقوا بذلك العقوبة لا محالة فوضع الخمس عليهم في أشياء ليكون ذلك سببا لطهارتهم وخروجهم عن رجس التقصير والمعصية كما استشهد له بالآية وهو عليه السّلام مع ذلك منّ عليهم وخفف عنهم من جهات أخرى لما رأى من غلبة سلطان الجور عليهم والأخذ من أموالهم وابتلائهم في نفوسهم فإن للإمام عليه السّلام أن يعامل مع شيعته ومواليه بما يرى لهم من المصالح فإنه الهادي بإذن اللَّه إلى صراط مستقيم والحاصل ان الصحيحة من جهة الدلالة على ملاحظة السنة في الفوائد والمؤنة المستثناة كافية هذا مضافا إلى ان القول به مشهور بين أصحابنا وقد جرى عليه عمل سائر الناس خلفا عن سلف فتراهم ينظرون في فوائدهم المستوفاة والمؤنة المستثناة منها بعد انقضاء سنة من حين شروعهم في الاكتساب وصرف المؤنة ولا نرى أحدا ينظر في ذلك في كل يوم وكفى بهذه السيرة المستمرة شاهدا أيضا .
وهيهنا فروع ينبغي ان نتعرض لها الفرع الأول : لا اشكال فيما يصرفه الزارع في حوائجه مما يتوقف عليه حياته كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس وغير ذلك مما يشابهها ومثل ما يصرفه في تحصيل زراعته مما لا مناص له عنه وانما يقع الاشكال فيما يصرفه في زراعته لأجل ازديادها وتوسعتها مع عدم حاجته إليه في سنته التي يصرفه فيها فهل يعد مثل هذا من مؤنته حتى يستثني من فوائده كما هو ظاهر صاحب القوانين في كتاب الغنائم أم لا