المسئلة الثانية في بيان مقدار المؤنة المستثناة والمتصور في مقام الثبوت وجوه : الأول خصوص المأكل والمشرب وهو القوت الذي يتوقف عليه حيوة الإنسان وقد فسرت في القاموس بذلك الثاني مطلق ما يتوقف عليه معيشة الإنسان فيعم الملبس والمسكن وما يقرب منهما مثل ما يصرفه في معالجاته الثالث مطلق ما يحتاج إليه فيعم ديونه والكفارات الواجبة عليه من ناحية الشرع وما يصرفه في الضمانات الواردة عليه وبالجملة كل ما يجب عليه تحصيله بصرف المال فيه مما يتعلق بدنياه أو بآخرته الرّابع مطلق ما يقوم بمصالحه الفردي والاجتماعي الدنيوي والأخروي واجبا كان أم مستحبا أم مباحا مثل الضيافات والصلات والزيارات وغير ذلك مما يعتنى به العقلاء ويدعو إليه الدعاة إلى اللَّه تعالى وجوه يكون كل لاحق منها أعمّ من سابقه ورابعها أقواها فإن العرف لا يرى تفاوتا في صحة إطلاق المؤنة بين ما يتوقف عليه الحياة ضرورة كالمأكل والمشرب وما يستكمل به حياته ولا يتفاوت عنده أيضا الحياة المادي والمعنوي في ذلك فما يصرفه الإنسان في حفظ الحياتين بجميع مراتبهما يعده العرف مؤنة ولو فرض الشك في صدق المؤنة على بعض المصاديق وجب الرجوع فيها إلى إطلاقات أدلة الخمس فإنها محكَّمة ولا يتوهم ان إجمال المؤنة المستثناة من تلك الإطلاقات يسرى إليها أيضا فتصير مجملة فلا يصح التمسك بها وذلك لان تلك العمومات والإطلاقات انما خصصت وقيدت بدليل منفصل وقد حقق في الأصول ان إجمال المخصص والقيد لا يسرى إلى العام والمطلق إذا كانا منفصلين ولا يضرنا بعد ذلك ورود التخصيص بالمتصل أيضا في بعض الاخبار وبالجملة فالحق ما ذهب إليه كاشف الغطاء من ان كل ما يتعارف بين