صحيح ابن مهزيار كما لا يخفى والعمدة في المقام روايات تقرب مضامينها في ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال أنى أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرام فقال اخرج الخمس من ذلك المال . مثل ما رواه في التهذيب بإسناده عن الحسن بن زياد عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين أنى أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان اللَّه تعالى قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم .
ومثل رواية السكوني [1] ورواها المشايخ الثلاثة مسندا والمفيد مرسلا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال أنى اكتسبت ما لا أغمضت في مطالبه ( طلبه خ ل ) حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط علىّ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام تصدق بخمس مالك فان اللَّه رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال ومثل مرسل الصدوق في الفقيه جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أصبت ما لا أغمضت فيه أفلي توبة قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل إذا تاب تاب ما له معه فهذه جملة من الروايات التي استدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط حرامه بحلاله والظاهر ان المرسلة ليست رواية على حده غير المسندتين بل هي مأخوذة منهما ومرجعها إليهما بل المظنون ان المسندتين أيضا هما رواية واحدة وان هناك قضية واحدة وقعت في زمان أمير المؤمنين عليه السّلام

[1] تهذيب ص 258 باب الزيادات رواية 11 ) . ( فقيه ص 159 باب الخمس رواية 12 ) . ( وسائل ص 352 و 353 باب 10 رواية 1 عن الشيخ رواية 2 عن الصدوق رواية 3 عن الكليني ) .