قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس والظاهر منها بقرينة وقوع المقابلة فيها بينه وبين غوص اللؤلؤ انه غير الغوص كما ان الظاهر منها أيضا عدم الفرق في تعلق الخمس به بين أخذه من سطح البحر ووجهه أو من عمقه بالغوص أو من ساحله حيث أطلق عليه السّلام الحكم بالوجوب ولم يستفصل بين تلك الوجوه وكيف كان فلا إشكال في أصل تعلق الوجوب وانما الإشكال في اعتبار النصاب فيه وعدمه وفي مقداره على تقدير اعتباره فقد وقع الخلاف في ذلك بينهم فمنهم من ذهب إلى عدم اعتباره رأسا فقال بوجوب الخمس في قليله وكثيره ونسب القول به إلى صاحب المدارك وانه قوى قول الشيخ في النهاية بذلك كما حكاه في الجواهر عن ابن إدريس وغيره أيضا والذي يمكن أن يستدل به لهؤلاء إطلاق صحيحة الحلبي [1] بوجوب الخمس فيه ومنهم من ذهب إلى اعتبار نصاب الغوص فيه مطلقا كما نسب إلى كاشف الغطاء ومنهم من ذهب إلى اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا وهو منسوب إلى المفيد وليس لهما عليهما دليل ظاهر وغاية ما يمكن أن يستدل به للقول بنصاب المعدن مطلقا أن يقال بصدق كون العنبر من أشباه النفط والكبريت فأذن يدل على اعتبار نصاب المعدن فيه صحيحة محمّد بن مسلم [2] قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة فقال وما الملاحة فقال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن

[1] تقدمت .
[2] تهذيب ص 252 باب الخمس والغنائم رواية 6 ) ( وسائل ص 343 باب 3 رواية 4 ) .