على الأول بمنطوقها وعلى الثاني بالفحوى ونسخة التهذيب بالعكس ( بقي الكلام في بيان المراد من قوله عليه السّلام فضم إليك مالك فيحتمل أن يكون المراد من المال الذي أمره بضمه إليه وطيبه وحلله له هو الخمس الذي جاء به وحمله إليه عليه السّلام أعني تمام ثمانين الف درهم من أربعمائة الف درهم التي اكتسبها من تولى غوص البحرين والنظارة عليه بأخذ حق النظارة عليه فيكون ما أبيح له على هذا الاحتمال جميع أربعمائة الف درهم الحاصلة من ضم خمسها إلى أربعة أخماسها ويحتمل أن يكون المراد من المال الذي أمره بضمه إليه خصوص ما بقي عنده من أربعمائة الف درهم بعد إخراج خمسه وهو ثمانون الف درهم فيكون ما أبيح له على هذا الاحتمال خصوص اثنتين وثلاثين الف درهم وهو أربعة أخماس جميع المال لا الجميع واما الخمس فيكون قد أخذه الإمام عليه السّلام [1] والظاهر من الاحتمالين هو الثاني واما قوله عليه السّلام الأرض كلها لنا فهو ردّ على أبى سيار حيث زعم ان حقهم ( ع ) منحصر في الخمس فأراد أن ينبهه بان حقهم ( ع ) لم ينحصر في الخمس

[1] أقول يمكن استظهار الأول من الاحتمالين بعد ملاحظة صدر الرواية لأن المستفاد منه ان المال الذي حمله إلى الإمام ( ع ) كان خمس ماله لا أزيد منه حيث قال وقد جئتك بخمسها بثمانين الف درهم ( إلخ ) وان هذا هو الذي رآه عمر بن يزيد مردودا إليه وسأله عن علة رده إليه وعليه فيكون معنى قوله ( ع ) ضم إليك مالك ضم إليك ما جئت به بعنوان الخمس إلى سائر أموالك فان هذا المقدار هو الذي كان يزعم عدم حليته لنفسه وانه حق للإمام ( ع ) جعله اللَّه في أموالهم ( المؤلف )