الانتفاع بها والضيق عليهم ، وانما الشئ الوحيد المعلوم لنا هو ان الناس كانوا معتادين في عصر التشريع بحيازة كميات من تلك المواد المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو قريبة منه لسد حاجاتهم واشباعها ، ومن الطبيعي ان تلك الكميات كانت ضئيلة جدا لقلة امكاناتهم الاستخراجية والانتاجية ، وهذه العادة هي التي سمحت بها الشريعة ، ومن الواضح انها لا تصبح دليلا على سماح الشريعة بتملك الفرد لما يحوزه من تلك المواد المعدنية وان اختلفت حيازته في الكم عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في عصر التشريع ، أو في الكيف يعني - وإن كانت سببا للضيق على الآخرين ومزاحمة لهم .
ولنأخذ بالنقد على هذا الوجه وحاصله : اننا لا نعلم باستقرار العادة المزبورة في ذلك الإطار الخاص في عصر التشريع بحيث تصبح دليلا في المسألة .
والسبب فيه : ان الناس وان كانوا معتادين في ذلك العصر بحيازة كميات من تلك المواد المعدنية لاشباع حاجاتهم الا انهم بطبيعة الحال كانوا مختلفين بحسب امكاناتهم المادية أو العلمية ، ومن الطبيعي ان كل فرد كانت الامكانات المادية أو العلمية لديه أكثر فلا محالة كانت قدرته الاستخراجية والانتاجية أكبر ممن لم تكن لديه تلك الامكانات ، فإذا افترضنا ان فردا استخرج من المواد المعدنية وانتج منها قدرا أكبر من حاجته من دون كونه مزاحما للآخرين في الانتفاع بها فلا دليل على أنه لا يملك ذلك القدر على أساس انه أكثر من حاجته ، ولا نعلم بوجود سيرة من المسلمين في ذلك العصر على خلافه ، هذا من ناحية .