< فهرس الموضوعات > منطقة الفراغ ليست نقصاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل التشريعي < / فهرس الموضوعات > وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة الاقتصادية ، لتعكس العنصر المتحرك وتواكب تطور العلاقات بين الانسان والطبيعة ، وتدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطور المتنامي على مر الزمن .
منطقة الفراغ ليست نقصاً :
ولا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية ، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث . بل تعبر عن استيعاب الصورة . وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة ، لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعين نقصاً أو اهمالاً ، وإنما حددت للمنطقة أحكامها يمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة ، مع اعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية ، حسب الظروف . فاحياء الفرد للأرض مثلا عملية مباحة تشريعياً بطبيعتها ، ولولي الأمر حق المنع عن ممارستها ، وفقاً لمقتضيات الظروف .
الدليل التشريعي :
والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه ، لملء منطقة الفراغ ، هو النص القرآني الكريم : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [1] .
وحدد منطقة الفراغ التي لها صلاحيات أولي الأمر ، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعاً بطبيعته فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه . . يسمح لولي الأمر باعطائه صفة ثانوية ، بالمنع عنه أو الأمر به . فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته ، أصبح حراماً ، وإذا أمر به ، أصبح واجباً . وأما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام ، كالربا مثلاً ، فليس من حق ولي الأمر ، الأمر بها . كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ، كانفاق الزوج على

[1] النساء / 69 .