قيمتها . وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد السياسي يعتبر الإنتاج هو الموضوع الأول من مواضيع البحث ، فيدرس الإنتاج أولا ، ثم يتناول قضايا التوزيع .
وأما الإسلام فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أرحب وباستيعاب أشمل ، لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة ، ولا يتهرب من الجانب الأعمق للتوزيع ، أي توزيع الإنتاج ، كما صنعت الرأسمالية المذهبية ، إذ تركت مصادر الإنتاج يسيطر عليها الأقوى دائماً ، تحت شعار الحرية الاقتصادية ، التي تخدم الأقوى وتمهد له السبيل إلى احتكار الطبيعة ومرافقها بل إن الإسلام تدخّل تدخلاً إيجابياً في توزيع الطبيعة ، وما تضمه من مصادر إنتاج ، وقسمها إلى عدة أقسام ، لكل قسم طابعه المميز من الملكية الخاصة ، أو الملكية العامة ، وملكية الدولة ، أو الإباحة العامة . . ووضع لهذا التقسيم قواعده ، كما وضع إلى صف ذلك أيضاً القواعد التي يقوم على أساسها توزيع الثروة المنتجة ، وصمم التفصيلات في نطاق تلك القواعد .
ولهذا السبب تصبح نقطة الانطلاق ، أو المرحلة الأولى في الإقتصاد الإسلامي هي : التوزيع ، بدلاً من الإنتاج ، كما كان في الإقتصاد السياسي التقليدي لأن توزيع مصادر الإنتاج نفسها يسبق عملية الإنتاج ، وكل تنظيم يتصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح في الدرجة الثانية .
وسوف نبدأ الآن بتحديد موقف الإسلام من توزيع المصادر الأساسية ، توزيع الطبيعة بما تضمه من ثروات .
المصدر الأصيل للإنتاج :
وقبل أن نبدأ بالتفصيلات التي يتم توزيع المصادر الأساسية وفقاً لها ، يجب أن نحدد هذه المصادر .
ففي الاقتصاد السياسي يذكر عادة أن مصادر الإنتاج هي :
1 - الطبيعة .
2 - رأس المال .
3 - العمل ، ويضم التنظيم الذي يمارسه المنظم للمشروع .