ذوي الحاجة بالبطالة نتيجة لذلك ، يتحتم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل في سبيل أن يبقى حياً ، أو يتحمل آلام الحرمان والموت جوعاً .
وهكذا فان الحاجة لا تعني شيئاً إيجابياً في التوزيع الرأسمالي ، وإنما تعني وفرة في المعروض من القوى العاملة ، وليس أمام كل سلعة تمنى بزيادة العرض على الطلب إلا أن ينخفض ثمنها ويجمد إنتاجها حتى تستهلك ، وتصحح النسبة بين العرض والطلب .
فالحاجة في المجتمع الرأسمالي تعني : انسحاب الفرد من مجال التوزيع ، وليست أداة التوزيع .
الملكية الخاصة حينما قرر الإسلام : أن العمل سبب للملكية وفقاً للميل الطبيعي في الانسان إلى تملك نتائج عمله ، واتخذ من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية للتوزيع . . انتهى من ذلك إلى أمرين :
أحدهما : السماح بظهور الملكية الخاصة على الصعيد الاقتصادي ، فان العمل إذا كان أساساً للملكية ، فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع التي تدخّل في إيجادها وجعلها . . . ، مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلها .
ونحن حين نقرر : أن تملك الإنسان العامل للأموال التي أنتجها ، تعبير عن ميل طبيعي فيه نعني بذلك : أن في الانسان ميلاً طبيعياً إلى الإختصاص بنتائج عمله عن الآخرين ، الأمر الذي يعبر عنه في المدلول الاجتماعي : بالتملك ، وأما نوعية الحقوق التي تترتب على هذا الاختصاص فلا تقرر وفقاً لميل طبيعي ، وإنما يقررها النظام الاجتماعي وفقاً لما يتبناه من أفكار ومصالح . فمثلاً : هل من حق العامل الذي تملك السلعة بالعمل ، أن يبذر بها ما دامت مالاً خاصاً به ؟ أو هل من حقه أن يستبدلها بسلعة أخرى ، أو أن يتجر بها وينمي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو ربوي ؟ . . إن الجواب على هذه الأسئلة وما شاكلها يقرره النظام الاجتماعي الذي يحدد للملكية الخاصة حقوقها ، ولا يتصل بالفطرة والغريزة .