دورهء صدور به انقضاى حضور ، خاتمه يافته و دورهء تفقه تا انقراض عالم و يا زمان ظهور ، باقى و پا بر جا خواهد بود .
صدور و ابلاغ براى قوانين و احكامى كه عمل به آنها در ميان بشر متداول است از حيث مرحلهء صدور ( وضع و تشريع ) و ابلاغ ( اعلان و تعليم ) مراحلى به نظر مىرسد كه از آن جمله سه مرحلهء زير قابل وجود و تحقق مىباشد :
1 - اين كه مجموع آن قوانين و احكام به يك بار وضع و در يك زمان هم ابلاغ و اجراء شود .
2 - اين كه به توالى اوقات و تمادى ايام ، بحسب تجدد و توارد مقتضيات ، وضع حكم و ابلاغ آن به عمل آيد .
3 - اين كه وضع احكام به يك دفعه ليكن ابلاغ آنها به تفاريق اوقات انجام يابد .
قسم سيم هنگامى كامل و بقاء و دوام را قابل است كه واضع آن احكام در هنگام وضع حكم و قانون اوضاع و احوال آينده و مقتضيات امور هر عصر و زمانى را در ظرف وجود آنها آگاه باشد يعنى در حال وضع ، همهء شئون آينده را ببيند به طورى كه صلاح و فساد و خير و شر و نفع و ضرّ هر امرى براى هر زمان و عصرى از پيش بر وى مكشوف باشد و ، باصطلاح ، در مرحلهء « اقتضاء » تمام احكامى را كه مىخواهد يك مرتبه براى زمانهاى بعد وضع كند در ظرف خود آنها داراى اقتضاء و واجد مصلحت بداند پس تمام آنها را به يك بار و در يك زمان وضع كند ليكن چون ابلاغ و اجراء همه يا بعضى از آنها در همان زمان وضع ، چنان باشد كه مفسده بار آورد يا لا اقل مصلحت بر آن بار نشود از اين رو در مرحلهء ابلاغ و اجراء ، طريق مساهله سپرد