2 - غايت و غرض اين قانون والاترين مرتبه و كاملترين درجه‌اى است كه ممكن است براى قانونى منظور و موجود باشد و بر آن بار گردد .
3 - علاوه بر آن چه در قوانين بشرى ممكن است ضامن اجراء قرار گيرد در اين قسم قانون ، ضامن اجراء ديگرى كه به خود آن مخصوص مىباشد نيز موجود و مقرر است .
اين ضامن اجراء در نظر كسى كه به اين قانون و گذارنده اش معتقد و مؤمن باشد به جهاتى چند از آن چه در قسم نخست ، ضامن اجراء قرار يافته مؤثرتر و مهمتر مىباشد از جمله اين كه :
1 - اين ضامن اجراء در داخل ذات افراد و پيوسته با ايشان همراه است .
2 - اين ضامن اجراء موجب تسلى دل مظلوم است كه حق او محفوظ و اجرش ملحوظ مىباشد .
3 - براى استفاده از اين ضامن اجراء رنجى و خرجى بر افراد و اجتماع تحميل نمىگردد .
فقه اسلامى كه بحث از تحولات و ادوارش در اين اوراق ، موضوع نظر مىباشد قانونى است كه علت فاعلى يعنى واضع آن علت كل و واسطهء ابلاغش خاتم رسل محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه و آله بوده است .
نكته‌اى كه در اينجا به نظر نويسندهء اين اوراق رسيد و به مورد مىنمايد كه ، در اين موضع ، آن را ياد كنم اينست كه بهر حال برخى از قوانين را بايد زاييده و مولود خود اجتماع يا بتعبير ديگرى لازم عقل اجتماعى دانست بدين معنى كه بايد گفت « اجتماع » به لحاظ اين كه اجتماع است آنها را اقتضاء دارد و اگر بشر عادى آنها را تصويب يا پيمبرى آنها را امضاء و تاييد كرده همان را خواسته كه اجتماع اقتضاء آن را داشته و به تعبيرى ديگر عقل مستقل به آن حكم مىكرده است .