والمفهوم ، والاقتضاء والإشارة ، والتنبيه والايماء ، ونحو ذلك مما فصلناه . ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله .
وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه .
وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل ، فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة ، وما لا بد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها ، مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية ، كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل المتكثرة ، بالغا رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها ، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها . فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها لا أدري .
وأما ما فيه الاجتهاد : فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني .
فقولنا ( من الأحكام الشرعية ) تمييز له عما كان من القضايا العقلية ، واللغوية ، وغيرها .
وقولنا ( دليله ظني ) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا ، كالعبادات الخمس ، ونحوها ، فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها ، لان المخطئ فيها يعد آثما والمسائل الاجتهادية ، ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما .
هذا ما أردناه من بيان المقدمة . وأما المسائل فاثنتا عشرة مسألة .