فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى.

و مثله ذكر مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه و يسمّى وضعا خاصا أيضا و الوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه و وضع له بعينه اسم الإشارة و يسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام و الثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى.

و قال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام و قد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، و المراد رجلا ما و لو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. و قد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ و ذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب و قاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها و لم يلاحظها على التفصيل. و قد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلّا أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل و هذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة و اعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات و ملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ و في القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ و أنّ في القسم الأول منها الوضع و الموضوع له كليهما خاصان، و في القسم الثاني كليهما عامان، و في القسمين الأخيرين الوضع عام و الموضوع له خاص إذ عموم الوضع و خصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع و خصوصه عنده و عموم الموضوع له و خصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه و خصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق.

تنبيه:

الوضع الجزئي يطلق على معنيين:

أحدهما الوضع الشخصي و ثانيهما الوضع الخاص، و كذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي و الثاني الوضع العام.

فائدة:

من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات و المضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام و لم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما و الموضوع له خاصا، و إنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلّا على الخصوصيات و لا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ