و إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام و القعود و المراد بالشي‌ء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب و البعد و المحاذاة منه و غيرها، و بسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشي‌ء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا و بعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، و لو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. و أجيب بأنّ الجنس و الفصل يتحدان وجودا و جعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين و ليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء و فيما بينها و بين الأمور الخارجية ليس إلّا القرب و البعد و المحاذاة و المجاورة و التماسّ، و ليس القيام و القعود نفس تلك النسب و لا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. و اعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة و الانحراف، و لا تخالف بين التعريفين و أنّ ظاهر هذا التعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات و ذلك لا يحصل إلّا بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلّا أنّه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، و فيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف و حاشيته لمولانا عبد الحكيم.

و منها ما هو جزء المقولة و هو هيئة عارضة للشي‌ء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض.

و منها كون الشي‌ء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد و شرح حكمة العين. و عند أهل العربية عبارة عن تعيين الشي‌ء للدلالة على شي‌ء و الشي‌ء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ و العقد و النصب و الإشارة و الهيئة، و الشي‌ء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. و أمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، و على هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. و أمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، و الثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، و على هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا و لا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل و نظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا.

التقسيم:

الوضع على قسمين وضع شخصي و يسمّى‌