التقسيم:

الواحد إمّا أن لا ينقسم إلى جزئيات بأن يكون تصوّره مانعا من وقوع الشركة فيه و هو الواحد بالشخص و وحدته هي الوحدة الشخصية، أو ينقسم إلى جزئيات و هو الواحد لا بالشخص و أنّه كثير له جهة وحدة فهو واحد من وجه أيّ من حيث هو هو، أي من حيث المفهوم و كثير من جهة الانطباق على الأفراد، و وحدته هي الوحدة لا بالشخص. و اعلم أنّ المفهوم من هذا هو أنّ الانقسام إلى الجزئيات وحدة لا بالشخص و لا يخفى أنّه معنى الكثرة بالشخص لا معنى الوحدة بالشخص. و الحقّ أنّ الوحدة لا بالشخص وحده مبهمة ثابتة للماهية من حيث هي و الكثرة بالشخص كثرة متعيّنة ثابتة لها من حيث الكلّية، و الوحدة بالشخص وحدة متعيّنة ثابتة لها من حيث الشخص، فالوحدة لا بالشخص هي عدم الانقسام في مرتبة الماهية من حيث هي و الكثرة بالشخص هي الانقسام في مرتبة الكلّية و الوحدة بالشخص هي عدم الانقسام في مرتبة الشخص. ثم الواحد بالشخص إن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلا أي لا بحسب الأجزاء المقداريّة و لا بحسب غيرها محمولة كانت أو غيرها فهو الواحد الحقيقي، و هو ثلاثة أقسام لأنّه إن لم يكن له مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام حقيقة فالوحدة الشخصيّة أي المشخّصة فإنّ الوحدة مطلقا ليس لها مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام. فالوحدة مطلقا ليست وحدة بالشخص، و إنّما قلنا حقيقة إذ لو لم يقيد عدم الانقسام بها فالتغاير بين العارض و المعروض و لو بالاعتبار ضروري. و إن كان له مفهوم سوى ذلك أي عدم الانقسام فيكون عارضا لماهية فهو النقطة المشخّصة إن كان ذا وضع أي قابل للإشارة الحسّية، هذا عند نفاة الجزء. و إن أريد أعمّ من الجوهرية و العرضية يصحّ على رأي مثبتيه أيضا و المفارق المشخّص إن لم يكن ذا وضع سواء كان المفارق واجبا أو ممكنا. أمّا عدم قبول الأقسام الثلاثة للقسمة إلى الأجزاء الخارجيّة فظاهر.

و أمّا عدمه إلى الأجزاء الذهنية فلأنّ الوحدة و النقطة غير داخلتين في مقولة من المقولات التسعة فلا يكون لها جنس و لا فصل، و كذا لم يثبت جنسية الجوهر فلا يكون للمفارق جنس.

و إن قبل الواحد بالشخص القسمة فإمّا أن ينقسم إلى أجزاء مقداريّة متشابهة في الحقيقة و هو الواحد بالاتصال، فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء لذاته فهو المقدار الشخصي القابل للقسمة الوهميّة على رأي من يثبت المقادير، و إن كان قبوله لا لذاته فهو الجسم البسيط كالماء البسيط كالماء الواحد بالشّخص المتصل على وجه لا يكون فيه مفصّل إمّا حقيقة على رأي نفاة الجزء و إمّا حسّا على رأي مثبتيه، بل نقول ليس ما يكون قبوله لا لذاته مختصّا بالجسم بل أعمّ منه فإنّه هو ما يحل فيه المقدار كالصورة الجسمية و الهيولى، أو ما يحلّ في المقدار أو في محل المقدار حلولا سريانيا عند من أثبت هذه الأمور. و أمّا أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية مختلفة بالحقائق و هو الواحد بالاجتماع كالشجر الواحد المشخّص فإنّه مركّب من أجزاء مقدارية متخالفة في الحقيقة، فالمجموع المركّب من زيد و عمرو واحد بالشخص و خارج عن هذا القسم إن كان الاجتماع و الاتصال الحسّي شرطا فيه. و كذا العشرة المركّبة من الوحدات و إلا فداخل فيه و الواحد بالاتصال بعد القسمة الانفكاكية واحد بالنوع لأنّ أجزاءه لمّا كانت متفقة في الحقيقة كان كلا منها بعد القسمة فردا له و واحد بالموضوع أيضا عند من يقول بالمادة، فإنّ تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة من شأنها أن يتصل بعضها ببعض و يحلّ في مادة واحدة بخلاف أشخاص الناس إذ ليس من شأنها الاتصال. و أمّا عند مثبتي الجزء فالواحد