الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي و لا الامتناع الذاتي، و إن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود و العدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب و الامتناع الذاتيين و كذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها و لا مع عدمها و لا مع وجود علّتها و عدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب و يسمّى ذلك وجوبا لاحقا، و إذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان و يسمّى ذلك امتناعا لاحقا، و كلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، و إذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة و يسمّى ذلك وجوبا سابقا و إذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة و يسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق و لاحق و كلاهما وجوب بالغير، و كلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق و لاحق و كلاهما امتناع بالغير.

فائدة:

قال بعض المتكلّمين الواجب و القديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب و بعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري‌ [1] و من تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو اللّه تعالى و صفاته، و أوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شي‌ء آخر.

و قيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، و هو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، و الواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده و استقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، و يظهر أمر التلبيس، و إمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، و اقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.

فائدة:

الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، و الثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، و الثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل و المراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، و نحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. و إمّا بالمعنى المصدري و الحال في تغايرها و تلازمها كما عرفت في الوجوب، و هكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على‌

[1] حميد الدين الضريري هو الإمام الرامشي الذي سبق ذكره في مصطلح «النص».