في الاستحصال، كما لا ينكران الترتيب اللازم للحركة الثانية كذلك مع الاتفاق بينهما على أنّ النظرين أمران من هذا القبيل، و مختار الأوائل أليق بصناعة الميزان. ثم إنّ هذا الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب و تجريد الذهن عن الغفلات و تحديق العقل نحو المعقولات فتأمّل حتى يظهر لك أنّ هذه التعريفات كلها تعريفات باللوازم و حقيقة النّظر هي الحركتان و أن لا نزاع بينهم بحيث يظهر له ثمرة في صورة من الصور.

اعلم أنّ الإمام الرازي عرّف النّظر بترتيب تصديقات يتوصّل بها إلى تصديقات أخر بناء على ما اختاره من امتناع الكسب في التصوّرات. قال السّيّد السّند في حواشي العضدي: إن قلت ما ذا أراد القاضي بالنّظر المعرّف بما ذكره، أ مجموع الحركتين كما هو رأي القدماء أم الحركة الثانية كما ذهب إليه المتأخّرون؟ قلت: الظاهر حمله على المعنى الأول إذ به يحصل المطلوب لا بالحركة الثانية وحدها انتهى. و فيه إشارة إلى جواز حمله على المعنى الثاني.

فائدة:

المشهور أنّ النّظر و الفكر يختصان بالمعقولات الصّرفة لا يجريان في غيرها، و الظاهر جريانهما في غيرها أيضا كقولك هذا جسم لأنّه شاغل للحيّز، و كلّ شاغل للحيّز جسم، كذا ذكر أبو الفتح في حاشية الجلالية للتهذيب. و بقي هاهنا أبحاث فمن أرادها فليرجع إلى حواشي شرح المطالع في تعريف المنطق.

التقسيم:

ينقسم النظر إلى صحيح يؤدّي إلى المطلوب و فاسد لا يؤدّي إليه، و الصحة و الفساد صنفان عارضان للنّظر حقيقة لا مجازا عند المتأخّرين. فإنّ الترتيب الذي هو فعل الناظر يتعلّق بشيئين أحدهما بمنزلة المادة في كون الترتيب به بالقوة و هو المعلومات التي يقع فيها الترتيب، و الثاني بمنزلة الصورة في حصوله به بالفعل و هو تلك الهيئة المترتّبة عليها. فإذا اتصف كلّ منهما بما هو صحته في نفسه اتصف الترتيب بالصحة التي هي صفته و إلّا فلا، بخلاف ما إذا كان عبارة عن الحركتين لأنّ الحركة حاصلة بالفعل من مبدأ المسافة أعني المطلوب المشعور به بوجه إلى منتهاها، أعني الوجه المجهول، و ليست بالقوة عند حصول المعلوم و بالفعل عند حصول الهيئة فلا يكون صحة النظر حينئذ بصحة المادة و الصورة، بل بترتيب ما لأجله الحركة، أعني حصول المعلومات المناسبة و الهيئة المنتجة، و بخلاف ما إذا كان النظر عبارة عن التوجّه المذكور، فإنّ العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينئذ فلا يكون صحته بصحة المادة و الصورة أيضا.

قيل يرد على التعريفين قولنا زيد حمار و كلّ حمار جسم فإنّه يدخل في الصحيح مع أنه فاسد المادة. أقول: لا نسلّم تأديته إلى المطلوب فإنّ حقيقة القياس على ما صرّح به السّيّد السّند في حواشي العضدي وسط مستلزم للأكبر ثابت للأصغر، و هاهنا لا يثبت الوسط للأصغر فلا اندراج فلا تأدية في نفس الأمر. نعم إنّه يؤدّي بعد تسليم المقدمتين. و منهم من قسّم النظر إلى جلي و خفي و هذا بعيد لأنّ النظر أمر يطلب به البيان فجلاؤه و خفاؤه إنّما هو بالنظر إلى بيانه و كشفه للمنظور فيه و هو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له، فلا يتّصف بصفاته حقيقة بل مجازا، فما وقع في كلامهم من أنّ هذا نظر جلي و هذا نظر خفي فمحمول على التجوّز.

فائدة:

لا اختلاف في إفادة النظر الصحيح الظّنّ بالمطلوب، و أمّا في إفادته العلم به فقد اختلف فيه. فالجمهور على أنّه يفيد العلم و أنكره البعض و هم طوائف. الأولى من أنكر إفادته‌