وتيرة واحدة أبدا كميل الحجر المسكن في الجو إلى السفل، أو اقتضته على وتيرة مختلفة كميل النبات إلى التبزر و التزيّد. و منهم من يجعل النفساني أعم من الإرادي و من أحد قسمي الطبعي، أعني ما لا يكون على وتيرة واحدة لاختصاصه بذوات الأنفس، و بهذا الاعتبار يسمّى ميل النبات نفسانيا و يختصّ لطبيعة بما يصدر عنه الحركات على نهج واحد دون شعور و إرادة. و أيضا الميل إمّا ذاتي أو عرضي لأنّه إن قام حقيقة بما وصف فهو ذاتي، و إن لم يقم به حقيقة بل لما يجاوره فهو عرضي على قياس الحركة الذاتية و العرضية. و أيضا الميل إمّا مستقيم و هو الذي يكون إلى جانب المركز و إمّا مستدير هو ما يكون سببا لحركة جسم حول نقطة كما في الأفلاك، و مبدأ الميل قوة في الجسم يقتضي ذلك الميل. فالميل في قولهم مبدأ الميل بمعنى نفس المدافعة.

فائدة:

أنواع الاعتماد متعدّدة بحسب أنواع الحركة، فقد يكون إلى السفل و العلو و إلى سائر الجهات. و هل أنواعه كلّها متضادة أو لا؟ فقد اختلف فيه. فمن لا يشترط غاية الخلاف بين الضدين جعل كلّ نوعين متضادين، و من اشترطها قال إنّ كلّ نوعين بينهما غاية التنافي متضادان كميل الصاعدة و الهابطة، و ما ليس كذلك فلا تضاد بينهما كالميل الصاعد و الميل للحركة يمنة و يسرة فهو نزاع لفظي. و القاضي جعل الاعتمادات بحسب الجهات أمرا واحدا فقال: الاختلاف في التسمية فقط و هي كيفية واحدة بالحقيقة فيسمّى بالنسبة إلى السفل ثقلا و إلى العلو خفّة، و هكذا سائر الجهات. و قد يجتمع الاعتمادات السّتّ في جسم واحد. قال الآمدي القائلون بوجود الاعتماد من أصحابنا اختلفوا. فقيل الاعتماد في كلّ جهة غير الاعتماد في جهة أخرى. فالاعتمادات إمّا متضادة أو متماثلة فلا يتصوّر اعتمادان في جسم واحد إلى جهتين لعدم اجتماع الضدين و المثلين. و قال آخرون الاعتماد في كلّ جسم واحد و التعدّد في التسمية دون المسمّى، و على هذا يجوز اجتماع الاعتمادات السّتّ في جسم واحد من غير تضاد، و هو اختيار القاضي أبي بكر. ثم قال: و لو قلنا بالتعدّد من غير تضاد فيكون لاعتمادات متعدّدة جائزة الاجتماع و لم يكن أبعد من القول بالاتحاد، فصارت الأقوال في الاعتمادات ثلاثة: الاتحاد و التعدّد مع التضاد و بدونه.

فائدة:

قد تقرّر أنّ الجهة الحقيقية العلو و السفل فتكون المدافعة الطبيعية نحو أحدهما، فالموجب للصاعدة الخفّة و الموجب للهابطة الثّقل، و كلّ من الخفّة و الثقل عرض زائد على نفس الجوهرية و به قال القاضي و أتباعه و المعتزلة و الفلاسفة أيضا، و منعه طائفة من أصحابنا منهم الاستاذ أبو إسحاق فإنّه قال لا يتصوّر أن يكون جوهر من الجواهر الفردة ثقيلا و آخر منها خفيفا لأنّها متجانسة، بل الثّقل عائد إلى كثرة أعداد الجواهر و الخفّة إلى قلتها فليس في الأجسام عرض يسمّى ثقلا و خفة. اعلم أنّ للمعتزلة في الاعتمادات اختلافات فمنها أنّهم بعد اتفاقهم على انقسام الاعتمادات إلى لازم طبعي و هو الثّقل و الخفّة و إلى مجتلب أي مفارق و هو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلوّ إذا رمي إليه، و الخفيف إلى السفل، أو كاعتمادهما إلى سائر الجهات من القدّام و الخلف و اليمين و الشمال قد اختلفوا في أنّها هل فيها تضاد أو لا؟ فقال أبو علي الجبائي نعم. و قال أبو هاشم لا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة. و هل يتضاد الاعتمادان اللازمان أو المجتلبان؟ تردّد فيه.