جدا، كقوله تعالى‌ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ‌ [1] و مقابلة الاثنين بالاثنين كقوله‌ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً [2] و مقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول الشاعر:

و مقابلة الأربعة بالأربعة نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‌ وَ اتَّقى‌، وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‌، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‌، وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‌، وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى‌، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‌ [3] و المراد باستغنى أنّه زهد فيما عند اللّه تعالى كأنّه مستغن عنه و الاستغناء مستلزم لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، فإنّ المقابلة قد يتركّب بالطّباق و قد يتركّب مما هو يلحق بالطّباق. و مقابلة الخمسة بالخمسة كقوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي‌ [4] الآيات قابل بين بعوضة فما فوقها و بين فأمّا الذين آمنوا، و أمّا الذين كفروا و بين يضلّ و يهدي و بين ينقضون و ميثاقه و يقطعون و أن يوصل. و مقابلة الستّة بالستّة كقوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ [5] الآية ثم قال: قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ‌ [6] الآية. قابل الجنات و الأنهار و الخلد و الأرواح و التطهير و الرضوان بإزاء النساء و البنين و الذهب و الفضة و الخيل المسوّمة و الأنعام و الحرث. و قسّم بعضهم المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري و نقيضي و خلافي. مثال الأول مقابلة السّنة بالنوم في قوله تعالى: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ‌ [7] فإنّهما من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ [8] فهذه الآية مثال النقيضي. و مثال الخلافي مقابلة الشّر بالرشد في قوله تعالى‌ وَ أَنَّا لا نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً [9] فإنّهما خلافان لا نقيضان، فإن نقيض الشر الخير و الرشد البغي. قال ابن أبي الأصبع: الفرق بين الطّباق و المقابلة من وجهين: أحدهما أنّ الطباق لا يكون بين ضدين فقط و المقابلة لا يكون إلّا بما زاد من الأربعة إلى العشرة و ثانيهما أنّ الطّباق لا يكون بالأضداد و المقابلة تكون بالأضداد و بغيرها.

قال السّكّاكي و من خواصّ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدّ ذلك الأمر نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‌ وَ اتَّقى‌ [10] الآية. فإنّه لما جعل في الأول التيسير مشتركا بين الإعطاء و الاتقاء و التصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها، فعلى هذا لا يكون البيت المذكور سابقا من المقابلة عنده لأنّه اشترط في الدين و الدنيا الاجتماع و لم يشترط في الكفر و الإفلاس ضده. و قال السّيّد السّند ظاهر هذا الكلام أنّه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط وجب اعتبار ضدّه في الطرف الآخر. ثم إنّ السّكاكي مثّل في‌

[1] البقرة/ 255

[2] التوبة/ 82

[3] الليل/ 5- 10

[4] البقرة/ 26

[5] آل عمران/ 14

[6] آل عمران/ 15

[7] البقرة/ 255

[8] الكهف/ 18

[9] الجن/ 10

[10] الليل/ 5