و لعلّ هذا مذهب ابن الحاجب مخالفا لمذهب الجمهور كما أشار إليه هذا الشارح في تعريف المفعول فيه و المفعول له، فخرج سائر المفاعيل فإنّها و إن تعلّق بها الفعل لكن لا يتوقّف تعقّله على تعقّلها كما مرّ تحقيقه في تعريف المتعدّي.

قيل يرد عليه ظرف الزمان لأنّ الزمان مما يتعلّق به الفعل بحيث لا يعقل إلّا به. و أجيب بأنّ الزمان لازم لوجود الفعل دون تصوّر ماهيته فيتوقّف عليه وجود الفعل لازما كان أو متعدّيا لا تعقل ماهيته، بخلاف المفعول به فإنّه مما يتوقّف عليه تصوّر ماهية الفعل كضربت زيدا فإنّ الضرب استعمال آلة التأديب في محلّ قابل للإيلام، و هو كما لا يتصوّر بدون من يستعمل تلك الآلة فكذلك لا يتصوّر بدون ذلك المحل.

قيل إذا أريد بالوقوع التعلّق يخرج من الحدّ زيد في ضربت زيدا حيث لا يتوقّف عليه تصوّر الضرب بل هو متوقّف على شخص ما يصلح للمضروبية. و أجيب بأنّه يتوقّف عليه تصوّر الضرب على البدلية و إن لم يتوقّف عليه بالتعيّن، و كذا يخرج الحال و التمييز و المستثنى. لذلك قال ابن الحاجب في أمالي الكافية لو اقتصر على قولهم ما يقع عليه الفعل لكان أولى. و ما يتوهّم من أنّ ذكر الفاعل هاهنا يفيد إخراج مفعول ما لم يسمّ فاعله فاسد من وجهين:

أحدهما أنّ مفعول ما لم يسمّ فاعله ما وقع عليه فعل الفاعل لأنّ قولك ضرب زيد معلوم فيه أنّك أردت فعل فاعل، و إنّما حذفته بوجه من الوجوه فقد اشتركا جميعا في أنّهما وقع عليهما فعل الفاعل، و إذا اشتركا لم يخرج ذكر الفاعل أحدهما دون الآخر. و الثاني أنّ المراد تحديدهما و لذلك يسمّى كلّ واحد منهما مفعولا به على الحقيقة فلا يستقيم أن يزاد لفظ يقصد به إخراج أحدهما مع كونه مرادا، و لذلك يقال إذا حذف الفاعل و أقيم المفعول به مقامه يجب أن يعدل من النصب إلى الرفع، و هذا تصريح بأنّه مفعول به، و أنّ النصب و الرفع جائزان يعتوران عليه، و هو على حاله من كونه مفعولا به انتهى.

و القول بإطلاق المفعول عليه مجازا باعتبار ما كان ممّا يأبى عنه تعريفه. ثم المفعول به بغير واسطة حرف الجر كضربت زيدا هو الفارق بين المتعدّي من الأفعال و غيره، و يكون واحدا فصاعدا إلى الثلاثة، و المفعول به بواسطة حرف الجر يسمّى بالظرف أيضا لمشابهته الظرف في احتياجه إلى تضمّن الفعل احتياج الظرف إليه.

فائدة:

يحذف عامله وجوبا قياسا في مواضع منها الإغراء و منها التحذير و منها المنادى و منها المنصوب على إنشاء المدح أو الذّمّ أو الترحّم و منها باب الاختصاص.

مفعول ما لم يسمّ فاعله:

[في الانكليزية]Passive voice

[في الفرنسية]Voix passive

أي مفعول فعل أو شبه فعل لم يذكر فاعله، هو عند النحاة مفعول حذف فاعله و أقيم هو مقامه، أي أقيم ذلك المفعول مقام الفاعل في كونه مسندا إليه الفعل أو شبهه مقدما عليه جاريا مجراه في كلّ ماله أي للفاعل من الرفع لفظا أو معنى، و التنزّل منزلة الجزء منه و عدم الاستغناء، و تجب الإقامة على وجه لا يخرج عن المفعولية. فقولهم حذف فاعله شامل لمفعول المصدر لمحذوف فاعله و لمفعول الفعل المحذوف فاعله. و قولهم أقيم إلى آخره يخرج ذلك، و كذا يخرج نحو أنبت الربيع البقل لأنّه لا يستفاد منه مفعولية الربيع بخلاف ضرب يوم الجمعة فإنّه يستفاد منه مفعولية يوم الجمعة و شرطه في الحذف و الإقامة إذا كان عامله فعلا أن تغيّر صيغة الفعل إلى المجهول، و لا يسند إلى المفعول له و لو مع اللام و لا معه و لا غير المتصرّف من الظروف و المصادر و لا مبهم الظروف إلّا موصوفا و لا المصادر المؤكّدة.