معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد و النون على المتكلّم المتعدّد و التاء على المخاطب و كذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. و قال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، و قد بالغ بعض المتأخّرين و قال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة و زعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم و حرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا و لا فعلا و إلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، و من الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما و حرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. و تحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.

فائدة:

وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، و أمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم و هو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان و هو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، و أمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ و هو العلوّ، و أمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع و شرح الشمسية و حواشيهما. و أيضا ينقسم المفرد إلى مضمر و علم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين و متواطئ و مشكّك و منقول و مرتجل و مشترك و مجمل و كلّي و جزئي و مرادف و مباين. و منها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى و المجموع و المركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي و يسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه و بين غير المركّب، انتهى.

قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. و منها ما يقابل المثنى و المجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة و ليس أمرا عدميا و إلّا لكان تعريف المثنى و المجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، و ما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد و الكثير فليس بشي‌ء، و كذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم و أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. و المراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، و لا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى و الثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. و منها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب و السّلب و شموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي و الخبري و الإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق و هو غير مستبعد. كيف و قد قال الشيخ ابن الحاجب: و المضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شي‌ء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، و جعل التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. و قال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم و الأوّلان منها حقيقيان و الأخيران مجازيان انتهى. و مورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع و في الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول‌