إمّا أن يدلّ على معنى و زمان بصيغته و وزنه و هو الكلمة، أو لا يدلّ، و لا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شي‌ء و هو الاسم و إلّا فهو الأداة، و قد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. و إنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. و قيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها و مادّتها كلفظ الزمان و اليوم و أمس و أسماء الأفعال، و إنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة و الوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، و إن اختلفت المادة كضرب و ذهب و اختلافها باختلافها، و إن اتحدت المادة كضرب و يضرب، و لا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة و هي ألفاظ أو حروف، و الهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. و هاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف و حركاتها و سكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، و إن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد و الزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم و تغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، و نظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. و إنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. و الكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث و نسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما و زمان تلك النسبة كضرب و قعد، و إمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شي‌ء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشي‌ء خارج عن مدلولها، و هذا معنى تقرير الفاعل على صفة و على الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشي‌ء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، و هذا التقسيم عند الجمهور. و أمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام و هو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.

فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة و هو الكلمة أو لا يدلّ عليه و هو الاسم، و إمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي و غلامك. و منها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم و الأداة عكسا و طردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة و التقييدية النافعة في هذا الفنّ و بعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. و أمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء و أفعال و إلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين و لا امتناع في ذلك.

فائدة:

كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم و ليس كلمة لكونه مركّبا و الكلمة من أقسام المفرد، و إنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب و المتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء