كقولنا كلّ إنسان ناطق من حيث هو ناطق و لا شي‌ء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان، إذ مع إثبات قيد من حيث هو ناطق فيهما تكذب الصغرى و مع حذفه عنهما تكذب الكبرى، و إن حذف من الصغرى و أثبت في الكبرى تنقلب صورة القياس لعدم اشتراك الأوسط. و أما الصورية فكما تكون مثلا على ضرب غير منتج و جميع ذلك يسمّى سوء التأليف باعتبار البرهان و سوء التركيب باعتبار غير البرهان. و أمّا الواقعة في القياس بالقياس إلى النتيجة فتنقسم إلى ما لا يكون النتيجة مغايرة لأحد أجزاء القياس فلا يحصل بالقياس علم زائد على ما في المقدّمات، و تسمّى مصادرة على المطلوب و إلى ما تكون مغايرة لكنها لا تكون ما هي المطلوب من ذلك القياس، و يسمّى وضع ما ليس بعلّة علّة، كمن احتجّ على امتناع كون الفلك بيضيا بأنّه لو كان بيضيا و تحرك على قطره الأقصر لزم الخلاء و هو المحال إذ المحال ما لزم من كونه بيضيا، بل منه مع تحرّكه حول الأقصر إذ لو تحرّك على الأطول لما لزم من ذلك و كقولنا الإنسان وحده ضحّاك، و كلّ ضحّاك حيوان.

و أمّا الواقعة في قضايا ليست بقياس فتسمّى جمع المسائل في مسئلة، كما يقال زيد وحده كاتب فإنّه قضيتان لإفادته أنّه ليس غيره كاتبا.

و أما المتعلّقة بالقضية الواحدة فإمّا أن تقع فيما يتعلّق بجزئي القضية جميعا و ذلك يكون بوقوع أحدهما مكان الآخر و يسمّى إيهام العكس، و منه الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته، نحو هذا لون، و اللون سواد، فهذا سواد. و منه الحكم على المطلق بحكم المقيّد بحال أو وقت، نحو هذه رقبة و الرّقبة مؤمنة. و إمّا أن تقع فيما يتعلّق بجزء واحد منها و تنقسم إلى ما يورد فيه بدل الجزء غيره مما يشبهه كعوارضه أو معروضاته مثلا، و يسمّى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كمن رأى الإنسان أنّه يلزم له التوهّم و التكليف فظنّ أنّ كلّ متوهّم مكلّف، و إلى ما يورد فيه الجزء نفسه و لكن لا على الوجه الذي ينبغي كما يؤخذ معه ما ليس فيه، نحو زيد الكاتب إنسان، أو لا يؤخذ معه ما هو من الشروط أو القيود كمن يأخذ غير الموجود كتبا غير موجود مطلقا، و يسمّى سوء اعتبار الحمل، فقد حصل من الجميع ثلاثة عشر نوعا، ستة منها لفظية يتعلّق ثلاثة منها بالبسائط هي الاشتراك في جوهر اللفظ و في أحواله الذاتية و في أحواله العرضية، و ثلاثة منها بالتركيب و هي التي في نفس التركيب، و تفصيل المركّب و تركيب المفصّل و سبعة معنوية، أربعة منها باعتبار القضايا المركّبة و هي سوء التأليف و المصادرة على المطلوب و وضع ما ليس بعلّة علّة و جمع المسائل في مسئلة واحدة، و ثلاثة باعتبار القضية الواحدة و هي إيهام العكس و أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات و سوء اعتبار الحمل، فهذه هي الأجزاء الذاتية الصناعية لصناعة المغالطة. و أمّا الخارجيات فما يقتضي المغالطة بالعرض كالتشنيع على المخاطب و سوق كلامه إلى الكذب بزيادة أو تأويل و إيراد ما يحيره أو يجبنه من إغلاق العبارة أو المبالغة في أنّ المعنى دقيق أو ما يمنعه من الفهم كالخلط بالحشو و الهذيان و التكرار و غير ذلك ممّا اشتمل عليه كتاب الشّفاء و غيره من المطولات، انتهى ما في شرح اشراق الحكمة.

فائدة:

مقدمات المغالطة إمّا شبيهة بالمشهورات و تسمّى شغبا أو بالأوّليات و تسمّى سفسطة، هكذا في تكملة الحاشية الجلالية. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي المفهوم من شرح المطالع أنّ القياس المركّب من المشبّهات بالقضايا الواجبة القبول يسمّى قياسا سوفسطائيا و المركّب من المشبّهات بالمشهورات يسمّى قياسا مشاغبيا، و إنّ الصناعة الخامسة منحصرة