و ليست موضوعة لواحد منها و إلّا لكانت في غيره مجازا، و لا لكلّ واحد منها و إلّا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعا بعدد الأفراد. و أيضا لا قدرة على وضعها لأمور متعيّنة لا يمكن ضبطها و ملاحظتها حين الوضع، فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلّي شامل لكلّ الأفراد، و يكون الغرض من وضعها له استعمالها في أفراده المعيّنة دونه، فما سوى العلم معارف استعمالية لا وضعية، فالشي‌ء المذكور في التعريف أعمّ ممّا وضع اللفظ المستعمل فيه له كالأعلام و ممّا وضع لما يصدق عليه كما في سائر المعارف. و هذا هو الذي اختاره المحقّق التفتازاني. و قال في التلويح بأنّه الأحسن.

و ذهب بعض المتأخّرين إلى أنّ المعتبر التعيين عند الوضع و عرّفوها بما وضع لشي‌ء بعينه.

فالموضوع له لا بدّ أن يكون معيّنا سواء كان الوضع خاصا كما في العلم أو عاما كما في غيره من المعارف، و لا يلزم المجاز و لا الاشتراك و تعدّد الأوضاع. و يرد على قولهم لا قدرة على وضعها لأمور الخ أنّه كيف صحّ منكم اشتراط أن لا يستعمل إلّا في واحد معيّن من طائفة من المعيّنات فيما ضبطتم للمستعمل فيه يمكن أن يضبط الموضوع له و يوضع له، و لو صحّ ما ذكرتموه لكانت أنت و أنا و هذا مجازات لا حقائق لها إذ لا تستعمل فيما وضعت هي لها من المفهومات الكلّية، بل لا يصحّ استعمالها فيها أصلا، و هذا مستبعد جدا، كيف لا و لو كانت كذلك لما اختلف أئمّة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة و لما احتيج في نفي الاستلزام أن يتمسّك في ذلك بأمثلة نادرة، و هذا هو الذي اختاره السّيّد السّند و صاحب الأطول و غيرهما، و قالوا بأنّه هو الحقّ الحقيق بالتحقيق و يجي‌ء لذلك توضيح في لفظ الوضع.

هذا كلّه خلاصة ما في المطول و حواشيه و الأطول في بيان فائدة تعريف المسند إليه.

اعلم أنّ المعارف بحسب الاستقراء ستّ:

المضمرات و الأعلام و المبهمات و ما عرّف باللام و ما عرّف بالنداء و المضاف إلى إحدى هذه الخمسة، و لم يذكر المتقدّمون ما عرّف بالنداء لرجوعه إلى ذي اللام إذ أصل يا رجل يا أيّها الرجل، و يذكر هاهنا المعرّف باللام و الإضافة. فأقول اشتهر فيما بينهم أنّ لام التعريف يكون للعهد الخارجي و لتعريف الجنس و للعهد الذهني و للاستغراق و كذلك المعرّف بالإضافة. و ذهب المحقّقون إلى أنّ اللام لتعريف العهد و الجنس لا غير، إلّا أنّ القوم أخذوا بالحاصل و جعلوه أربعة أقسام: توضيحا و تسهيلا، و جعلوا تعريف الاستغراق من أقسام تعريف الجنس، و اختلفوا في المعهود الذهني.

فبعضهم جعله من أقسام العهد الخارجي و قال إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل الفرد على ذلك البعض أولى من حمله على جميع الأفراد و يسمّى المعهود خارجيا أو ذهنيا، و إلى هذا ذهب صاحب التوضيح كما صرّح به الفاضل الچلپي في حاشية التلويح في بيان ألفاظ العموم، و إلى هذا يشير أيضا ما وقع في الاتقان حيث قال: التعريف باللام نوعان:

عهدية و جنسية، و كلّ منهما ثلاثة أقسام:

فالعهدية إمّا أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا نحو كَما أَرْسَلْنا إِلى‌ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ [1] و ضابطته أنّ يسدّ الضمير مسدّها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا نحو إِذْ هُما فِي الْغارِ [2] أو معهودا حضوريا نحو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ‌

[1] المزمل/ 15- 16

[2] التوبة/ 40