responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1569

و تفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. و أيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها و إن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها و لا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها و هو قولنا كلّ ج ب، أو لا شي‌ء من ج ب. و ثانيهما من حيث المفهوم و هو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الأول دون الثاني، و هذا كالعام و الخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم و الخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلّا وقوع النسبة، و الكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع و المحمول و الحكم. و إنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات و الشرطيات. و لا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها و بين المطلقة فرق و إلّا لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، و إنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع و المحمول و النسبة، و عدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل.

و من هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات و المفهوم جميعا. قيل و الذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم و الجهة فتكون موجّهة، و كذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، و إن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة و عدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. و قد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة و الوجودية اللاضرورية أيضا. و لعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، و الموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، و الآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة و الدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة و هي الممكنة أو بالفعل، و لا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة و هي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. و منهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية و إلّا فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة و تسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. و ربّما يقال المطلقة للعرفية العامة و هي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع و حاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية.

فائدة:

المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة و هو كون الشي‌ء من شأنه أن يكون و هو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، و يقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل و بالإطلاق العام و مطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست