غيرهما. و بقوله لا يستقلّ عن اللفظ المتصل المستقل مثل قام القوم و لم يقم زيد. و بقوله دالّ عن المتصلات الغير المخصصة. و بقوله ليس بشرط الخ عن تلك الثلاث. و يرد على طرده قام القوم لا زيد و ما قام القوم بل زيد أو لكن زيد، و على عكسه ما جاء إلّا زيد بعدم الاتصال بالجملة بناء على أنّ زيدا فاعل. و قيل النقل ليس بصحيح فإنّ المذكور في الأحكام أنّه لفظ متصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ على أنّ مدلوله غير مراد مما اتصل به بحرف إلّا أو إحدى أخواته ليس بشرط و لا صفة و لا غاية.

فاللفظ احتراز عن غير اللفظ من الدلالات المخصوصة الحسّية أو العقلية أو العرفية.

و بالمتصل عن الدلائل المنفصلة. و بقوله لا يستقلّ من مثل قام القوم و لم يقم زيد و بقوله دالّ عن الصيغ المهملة. و بقوله على أنّ مدلوله عن الأسماء المؤكّدة و النعتية نحو جاءني القوم العلماء كلّهم. و بحرف إلّا و أخواتها عن مثل قام القوم دون زيد أو لا زيد. و فوائد باقي القيود ظاهرة. و مثل ما جاء إلّا زيد في تقدير ما جاء أحد إلا زيد، فإنّ مذهب الجمهور أنّ المفرّغ استثناء متصل ليس بفاعل و لا مفعول حقيقة و لذا جاز ما جاء إلّا هند و امتنع ما جاء هند بدون تأنيث الفعل. و ذهب بعضهم إلى أنّ الفاعل مضمر و إلّا زيد بدل.

تنبيه:

قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر أعنى الإخراج أو المخالفة و بمعنى المستثنى و هو المخرج و المذكور بعد إلّا من غير إخراج و بمعنى اللفظ الدالّ على ذلك كالشرط و الصفة.

فإذا قلنا جاءني القوم إلّا زيدا فالاستثناء يطلق على إخراج زيد المخرج و على لفظ زيد المذكور بعد إلا و على مجموع إلّا زيد، و بهذه الاعتبارات اختلفت العبارات في تفسير الاستثناء، و يجب حمل كلّ تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة. فمن عرّف الاستثناء بما دلّ على مخالفة الخ فقد أراد به المعنى الأخير.

و من عرّفه بأنّه لفظ متصل بجملة الخ فالظاهر منه أنّه أراد به المستثنى انتهى كلامه. أقول و من عرّفه بالمنع من الدخول الخ فقد أراد به المعنى المصدري. و من عرّفه بقول ذو صيغ الخ فقد أراد به مجموع إلّا زيدا أي المعنى الأخير أيضا.

فائدة:

قيل لا يكون المنقطع إلّا بعد إلّا و غير و بيد مضافا إلى أنّ مشددة.

فائدة:

لا بدّ لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه. و قد يكون بأن ينفي من المستثنى الحكم الذي ثبت للمستثنى منه نحو جاءني القوم إلّا حمارا، فقد نفينا المجي‌ء من الحمار بعد ما أثبتناه للقوم. و قد يكون بأن يكون المستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للمستثنى منه بوجه مثل ما زاد إلّا ما نقص، و ما نفع إلّا ما ضرر [1]. فما الأولى نافية و الثانية مصدرية و المعنى ما زاد لكن النقصان فعله أو لكن النقصان شأنه و أمره على ما قدره السيرافي.

فالنقصان هو المستثنى حكم مخالف للزيادة و هي المستثنى منه. و كذا الحال في ما نفع إلّا ما ضرر [2]، و ليس المعنى ما زاد شيئا غير النقصان على أن يكون فاعل زاد مبهما و مفعوله‌

[1] ضرّ (م)

[2] ضرّ (م)