فإنّه شبّه التلبّس الغير الفاعلي بالتلبّس الفاعلي فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبّس الفاعلي، فيكون استعارة تمثيلية كما في أراك تقدّم رجلا و تؤخّر أخرى، و هذا ليس قولا لعبد القاهر و لا لغيره من علماء البيان و ليس ببعيد.

و قد سها عضد الملّة و الدين هاهنا فجعل المذهب الأول منسوبا إلى الإمام الرازي و الرابع منسوبا إلى عبد القاهر. ثم الحقّ أنّ الكلّ تصرّفات عقلية و لا حجر فيها، فالكلّ ممكن و النظر إلى قصد المتكلّم، هكذا حقّق المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي، فإن شئت الزيادة فارجع إليه.

فائدة:

اختلف في الحقيقة و المجاز العقليين، فقال الخطيب: المسمّى بهما على ما ذكر صاحب المفتاح هو الكلام و هو الموافق بظاهر كلام عبد القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز.

و قول جار اللّه و غيره أنّه الإسناد و هو ظاهر، و لذا اخترناه في تعريف الحقيقة و المجاز إذ نسبة الإسناد إلى العقل لذاته، و نسبة الكلام إليه بواسطته فهو أحقّ بالتسمية بالعقلي. و وجه نسبة الإسناد إلى العقل أنّ كون الإسناد في أنبت اللّه البقل إلى ما هو له، و في أنبت الربيع البقل إلى غير ما هو له مما يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة لأنّ هذا الإسناد ممّا يتحقّق في نفس المتكلّم قبل التعبير و هو إسناد إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له قبل التعبير و لا يجعله التعبير شيئا منهما، فالإسناد ثابت في محلّه أو متجاوز إيّاه بعمل العقل. بخلاف المجاز اللغوي مثلا فإنّه تجاوز محلّه لأنّ الواضع جعل محلّه غير هذا المعنى، و لهذا يصير أنبت الربيع البقل من الموحّد مجازا و عن الدّهري حقيقة لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما كذا في الأطول. و إن شئت التعريف على مذهب صاحب المفتاح فقل الحقيقة العقلية مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلّم في الظاهر. و المجاز العقلي مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلّم بتأوّل. و بالنظر إلى هذا ذكر في التلويح أنّ الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلّم، و المجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلّم لملابسة بين الفعل و ذلك الغير.

المجاز اللغوي:

[في الانكليزية]Metonymy

[في الفرنسية]Metonymie

و يسمّى مجازا في المفرد أيضا و هو اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له في وضع به التخاطب مع قرينة عدم إرادته أي ما وضع له.

و اللازم لما وضع له هو الذي يكون بينه و بين ما وضع له علاقة معتبر نوعها عندهم فلا بد من ملاحظة العلاقة المعتبرة، فخرج الغلط مطلقا، أي سواء لم تكن هناك علاقة أو كانت و لكن لم يلاحظها المستعمل. و قولنا في وضع به التخاطب احتراز عن اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له هو موضوع له في وضع به التخاطب، فإنّه حقيقة مع أنّه يصدق عليه الكلمة المستعملة في لازم ما وضع له. و كثير مما يتعلّق بهذا التعريف يرشدك إليه ما مرّ في تعريف الحقيقة اللغوية فلا نعيدها. و قولنا مع قرينة عدم إرادته احتراز عن الكناية، و هذا إنّما يصحّ على مذهب من يقول بدخول الكناية في الحقيقة أو بكونها واسطة بين الحقيقة و المجاز كما ذهب إليه صاحب التلخيص. و أمّا عند من يقول بكونها مجازا فلا بدّ من ترك هذا القيد. و هاهنا تقسيمات. الأول المجاز اللغوي قسمان مفرد و مركّب، فالمجاز المفرد هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له الخ. و المجاز المركّب هو المركّب‌ [1] المستعمل في لازم ما وضع له الخ‌

[1] هو المركب (- م، ع)